قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الإثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار، بعدما قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد يتجاوز 1.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات "تريدويب"، الذي يتتبع الأسواق الدولية، أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب، إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنتات في اليورو، لتتجاوز 81 سنتا.
كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار. وأعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أن حزمة الإنقاذ قد تتم في ديسمبر/ كانون الأول.
وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.
وقد توصلت حكومة تونس، اليوم السبت، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/أيار الماضي. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان على موقعه الرسمي، إن تونس وصندوق النقد توصلا لاتفاق خبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على أربع سنوات.
وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
ووصلت معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي إلى معدل قياسي بلغ 9.1%، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، واتخذ البنك المركزي التونسي قرارا برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصبح 7.25%.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
