استمع إلى الملخص
- التعليمات تشمل تنظيم بيع وشراء العملات الرئيسية (الدولار، الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي) وحظر الصفقات التي تتجاوز 20 ألف دولار.
- تهدف الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي ومصالح المواطنين، مع تأكيد سلطة النقد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، ونفي الأخبار بشأن إيقاف التعامل بفئة الـ200 شيكل.
حذّرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يجري بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية، بواقع 200 نقطة أساس حداً أقصى.
وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار، الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ويأتي التدخل وإصدار التعليمات الجديدة في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحفاظاً على مصالح المواطنين.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، التي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولاً إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر.
كما تؤكد سلطة النقد بيانها السابق المتعلق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ200 شيكل، مؤكدة ألا مخاوف من استمرار حيازة هذه الورقة والتعامل بها.