سلطة النقد الفلسطينية تؤجل خصم أقساط موظفي غزة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان اليوم أنه في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول فقد قررت تأجيل خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل.

ولفتت إلى السماح للمصارف بخصم قسط شهر ديسمبر للموظفين الذين استلموا راتباً كاملاً، وتقييد كامل القسط للموظفين الذين يتلقون رواتب مجتزأة في حساب الجاري مدين المؤقت، ويُستثنى من ذلك الموظفون الذين لديهم مصدر دخل آخر والقروض المشتركة. 

وتلتزم المصارف بسداد الجاري مدين المؤقت حال تحويل الجزء المتمم من الراتب (المستحقات). كما وجهت سلطة النقد المصارف لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة. 

وحثت سلطة النقد الموظفين مراجعة المصارف لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عادات غذائية في زمن المجاعة: الخضروات "بالحبّة" في غزة

وأشارت سلطة النقد إلى أنه ونتيجة للحرب في قطاع غزة، توجد بعض الإشكاليات في تشغيل فروع البنوك والصرافات الآلية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يؤثر على عملية سحب الرواتب من الصرافات الآلية في بعض الحالات.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها ستدفع نسبة 60 في المائة من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، بعدما قال الاحتلال إنه يريد الاستيلاء على جزء منها.

وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 هو اليوم الأربعاء بنسبة 60 بالمائة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل". (الدولار = 3.66 شواكل).

ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.