سكة الحديد والسوق المشتركة.. هذه أبرز الملفات الاقتصادية في القمة الخليجية

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة أعمال القمة الرابعة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدا الثلاثاء، حيث عقد المجلس الوزاري اجتماعاً، أمس الأحد، في دورته الـ158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني،  إذ بحث المجلس الملفات المطروحة على قمة القادة، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية والموقف الخليجي الموحد تجاه وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، فضلا عن ملفات التعاون الخليجي المشتركة. 

وتستكمل القمة غدا مناقشة عدد من الملفات والمواضيع الاقتصادية، التي بحثت في القمة الـ43 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 9 من ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي مقدمتها مشروعات السكك الحديدية والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي، إضافة إلى ملف التأشيرة السياحية الموحدة التي تسمح للحاصلين على تأشيرة بلد في مجلس التعاون، أو المقيمين في إحدى الدول الست، بحرية التنقل بين دول المجلس. 

وتعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون إلى نهاية عام 1997، عندما اتخذ مجلس التعاون قرارا بالتنفيذ خلال دورته الـ18. وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته. 

ومع نهاية عام 2005، وقعت السعودية والكويت وقطر والبحرين مجموعة من العقود لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بتكلفة استثمارية تخطت مليار دولار، ليبدأ التشغيل الفعلي بعد نحو 4 سنوات. 

وأسهم المشروع في تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الوفورات التراكمية منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 مليارات دولار، وذلك مقارنة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع منذ إنشائه، التي بلغت ملياري دولار. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شبح تراجع أسعار النفط يهدد دول الخليج

وتمتد شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر، من الكويت شمالا إلى جنوب الخليج العربي. 

وفي 8 يونيو/حزيران 2023، بدأ رسميا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، ليمثل أول ربط كهربائي لدول خارج أعضاء منطقة الخليج. وتضمنت المرحلة الأولى مد خط كهربائي من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو جنوبي العراق، بقدرة تصل إلى 600 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية تبلغ 228 مليون دولار، ومن المتوقع دخول المرحلة الأولى حيز التشغيل الفعلي نهاية العام المقبل 2024. 

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، الذي يموله كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمقرر الانتهاء من تنفيذه أواخر العام 2024، الأول من نوعه الذي يجرى تنفيذه خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون، حيث سيعمل على تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في جنوب العراق بحوالي 500 ميغاواط في الساعة. 

ويقول أستاذ العلاقات الدولية الاقتصادية رائد المصري، لـ"العربي الجديد، إن انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، في هذا التوقيت الدقيق، يدل على ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من إعادة رسم للخريطة الجيوسياسية والاقتصادية، ما يستدعي ضرورة تكثيف الخيارات ونسج العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والكتل السياسية الاقتصادية، كدول الآسيان وغيرها، وهذه خيارات متنوعة تسعى إليها دول مجلس التعاون الخليجي. 

ويلفت المصري إلى ضرورة البت في عدة ملفات وازنة، منها ما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتعلق باستكمال خطوات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024، والذي جرى التوافق عليه أصلاً في قمة الرياض العام الماضي، عبر تكليف لجان التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية، وصولاً إلى ما يسمى بالوحدة الاقتصادية في عام 2025.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى اصدار تعريفة جمركية موحدة، ونظام جمركي موحد بين الدول بالنسبة للاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير، وانتقال السلع بين الدول الست من دون قيود جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول التعاون المعاملة الوطنية، بما يشبه  نموذج الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى بحث ملف التأشيرات السياحية، ما يعطي إنتاجية على مستوى الزيارات، ومستوى كثافة الطيران، ويؤشر إلى أن هناك متابعات جدية لتنفيذ استراتيجيات اقتصادية لقادة دول الخليج. 

ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، كونه سوقاً ضخمة للصادرات من أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا ملحوظا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز، اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان نحو 60% من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي.