سقف الدَّين الأميركي: اتفاق اللحظة الأخيرة يحول دون التعثر
تخطت الولايات المتحدة الأميركية أزمة التخلف عن سداد الديون، بعدما وافق مجلس النواب على حزمة تخفيضات في الميزانية ورفع سقف الدين في وقت متأخر من الأربعاء. وقام الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بتجميع ائتلاف من أعضاء الحزبين الوسطيين، الديمقراطيين والجمهوريين، ضد تصلّب المحافظين والمعارضة التقدمية.
ويضمن رفع سقف ديون البلاد، الذي يبلغ الآن 31 تريليون دولار، أن وزارة الخزانة يمكنها الاقتراض لسداد ديون الولايات المتحدة المرتفعة بالفعل، في ما من شأنه أن يفرض قيوداً على الإنفاق الحكومي خلال انتخابات عام 2024.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين، قد قالت إن الحكومة قد تنفد من الأموال التي تحتاجها في الخامس من يونيو/ حزيران لتسديد فواتيرها في الوقت المحدد، وحذرت من أضرار اقتصادية شديدة واضطرابات في السوق ما لم يتخذ الكونغرس قراراً.
وأسعدت الصفقة التي جرى التوصل إليها بشق الأنفس قلة من الناس، لكن المشرعين قدروا أنها أفضل من البديل، وهو اضطراب اقتصادي مدمر إذا فشل الكونغرس في التحرك. وتصاعدت التوترات على مدار يوم الأربعاء، حيث رفض الجمهوريون اليمينيون المتشددون الاتفاق، بينما قال الديمقراطيون إن آراء الحزب الجمهوري "المتطرفة" تهدد بمخاطر التخلف عن سداد الديون في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.
ومع تصويت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117، اتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. ويعزز التصويت سمعة بايدن من حيث البراغماتية والعمل عبر الخطوط الحزبية، بينما يسعى لولاية ثانية، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، ويسمح لمكارثي بادعاء النجاح في أول اختبار رئيسي له.
فقد حصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي، الذي تجعله أغلبيته الضيقة من الحزب الجمهوري عرضة لتحديات الأعضاء الساخطين.
لكن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري، وهي حقيقة سيستخدمها النقاد المحافظون للقول بأن مكارثي أبرم صفقة سيئة. ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".
وعلى صعيد الأسواق، حكم المستثمرون بالفعل إلى حد كبير على الأزمة وفقاً لنتائج المعارك الماضية حول التخلف عن السداد في الولايات المتحدة التي كانت تنتهي إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، وحولوا الانتباه إلى عوامل عدم يقين أخرى من المرجح أن تؤثر في النمو، مثل زيادة محتملة أخرى في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعلامات ضعف الاقتصاد الصيني.
وسيزيل مشروع قانون الديون خطر حدوث أزمة تقصير أخرى للفترة الباقية من ولاية بايدن الحالية، مع تعليق سقف الديون حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، ما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة. وخلال مناظرة مجلس النواب، ادعى كلا الحزبين الانتصار.
إذ وصف مكارثي التشريع بأنه "خطوة نحو حكومة بإنفاق أقل". فيما قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن حزبه نجح في "منع الجمهوريين المتطرفين من تحطيم الاقتصاد". وبحسب "بلومبيرغ"، قد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير في الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمات.
لكن خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل" في الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يضعف النمو العام المقبل بعشر نقاط مئوية. إذ يؤجل مشروع القانون، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، المعركة التالية حول حد الاقتراض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وتخفض الصفقة، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال" بعض الإنفاق التقديري للسنة المالية المقبلة وتفرض سقف إنفاق بنسبة 1 في المائة للسنة المالية 2025، ما يقلل العجز الحكومي بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن مقارنة بالتوقعات الأساسية، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وقال مكارثي قبل فترة وجيزة من التصويت: "إن الاستمرار في إدمان الإنفاق في واشنطن أمر غير مسؤول وخاطئ. لأول مرة، نبدأ في قلب السفينة." ووصف التخفيضات بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة". سلط بايدن الضوء على الصفقة التي تركت الرعاية الطبية دون مساس وكذا معظم بنود المناخ والضرائب في قانون خفض التضخم.
وكان الفشل في رفع سقف الديون سيؤدي إلى المخاطرة بتأخير المدفوعات الحكومية للأميركيين المسنين الذين يتلقون مساعدات من الضمان الاجتماعي، والمستثمرين الذين يحملون ديون الخزانة والعاملين الفيدراليين، من بين آخرين كثر. وفي التفاصيل، سيخفض مشروع القانون الإنفاق على الأولويات المحلية التي يفضلها الديمقراطيون في السنة المالية 2024، مع زيادة الإنفاق العسكري بنحو 3 في المائة.
ويوسع مشروع القانون أيضاً القيود المفروضة على المساعدات الغذائية للبالغين الأصحاء وذوي الدخل المنخفض الذين لا يعولهم الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و54 عاماً، بزيادة الحد العمري الحالي البالغ 49، مع توسيع نطاق المزايا للآخرين.
من شأن بند في مشروع القانون تسريع المراجعات البيئية لمشاريع الطاقة ضمنها خط أنابيب مدعوم من الجمهوريين. كذلك سيقلص ما يقرب من 20 مليار دولار من 80 مليار دولار جرت الموافقة عليها العام الماضي لتوسيع مصلحة الضرائب.
لا أحد حصل على كل ما يريد، وفقاً لـ"واشنطن بوست"، حيث عارض العديد من الديمقراطيين الليبراليين مشروع القانون، واعترضوا على القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي ومتطلبات العمل الجديدة لبعض الحاصلين على قسائم الطعام الفيدرالية ومزايا رعاية الأسرة. كذلك انتقد الجمهوريون اليمينيون المتطرفون الاتفاقية لعدم تأمين المزيد من التخفيضات الجادة للإنفاق.
وشكك بعض أعضاء الحزب الجمهوري في قدرة مكارثي على القيادة، ما يبرز الانقسامات داخل الحزب منذ فوز مكارثي بمنصب المتحدث باسمه في وقت سابق من هذا العام بعد 15 جولة من التصويت. وقد اجتاز مشروع قانون سقف الديون لأول مرة اختباراً إجرائياً يوم الثلاثاء، عندما أفسحت لجنة قواعد مجلس النواب الطريق أمام صفقة الحزبين لتُعرض على المجلس بكامل هيئته.
في البداية، جرى التركيز على حفنة من أعضاء اللجنة اليمينية المتطرفة الذين كان بإمكانهم إفشال مستقبل مشروع القانون بالتصويت ضده هناك. ولكن بحلول مساء يوم الثلاثاء، أشار النائب توماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي)، وهو محافظ ذو توجه ليبرالي، إلى أنه سيصوت لتحريك الإجراء إلى الأمام، ما منح الجمهوريين دعماً كافياً.
وقد قطع بايدن رحلته إلى آسيا الشهر الماضي، واتصل بمكارثي من طائرة الرئاسة لمحاولة إعادة المفاوضات، التي واجهت عقبات كافية لبدء إثارة قلق القادة والمستثمرين العالميين. في الأسابيع التي تلت تلك المكالمة التي ساعدت في إطلاق المحادثات، كان بايدن ومكارثي يفضّلان إلى حد كبير التفاوض بحسن نية، وبدا أن علاقتهما تتطور خلال أسابيع حافة الهاوية عندما لم يستطع أي منهما تحمل الفشل. قبل شهرين، تلقى مكارثي ضربة قوية، حيث اشتكى من أن الرئيس لم يلتقِهِ بعد. وقال مكارثي للصحافيين: "لا أعرف ما الذي يمكنني فعله أكثر. سأحضر الغداء إلى البيت الأبيض. سأجعله طعاماً طرياً إذا كان هذا ما يريده".
ولكن بحلول الوقت الذي أُبرمَت فيه الصفقة يوم الأحد الماضي، كان الرجلان يتحدث أحدهما عن الآخر بقدر من الاحترام، وفق "واشنطن بوست". قال بايدن عن مكارثي: "أعتقد أنه تفاوض معي بحسن نية. لقد أوفى بكلمته. لقد فعل ما قال إنه سيفعله".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
