في الوقت الذي تستمر فيه عملية اختطاف وعزل جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية للشهر الخامس على التوالي، تشير عديد المصادر إلى تمدد عمليات الاستيلاء والنهب والتجريف التي تطاول أهم مواقعها وثرواتها الطبيعية والسياحية والسمكية.
وتحكم سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي السيطرة على الجزيرة اليمنية التي تعد محل أطماع واسعة من قبل تحالف الحرب في اليمن، وذلك بعد استيلائها على مؤسسات الدولة في الجزيرة التي تعد المحافظة رقم 22 في اليمن، وإغلاقها أمام أبنائها من كافة المنافذ وتشريد الصيادين وإيقاف عمل مؤسسات ومراكز الصيد العاملة في الجزيرة.
الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة أرخبيل سقطرى كانت قد كشفت في اجتماع لها بهذا الخصوص، عن تنام كبير لعمليات النهب والصيد العشوائي الذي يجرف الثروة السمكية، إذ وجهت دعوة في هذا الصدد إلى تفعيل دور الرقابة والتفتيش لوقف الصيد العشوائي من قبل سفن وقوارب من خارج الجزيرة أضرت بالقطاع السمكي.
وطالب اجتماع للهيئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية بما فيها حرس الشواطئ وخفر السواحل لضبط السفن والقوارب الأجنبية والقادمة من خارج سقطرى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأفادت مصادر مطلعة عاملة في القطاع السمكي في سقطرى، بأن الجزيرة اليمنية تعرضت لغزو واسع خلال الأشهر القليلة الماضية للسفن الأجنبية التي لا يعرف مصدرها وتدخل المياه اليمنية باستمرار وبشكل مريب.
إضافة إلى اقتحام صيادين للجزيرة بأعداد كبيرة، كما تحدثت هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، ومن ثم الخروج عبر المنافذ البحرية في ظل تسهيل جهات عسكرية، يعتقد أنها إماراتية وتشكيلات أخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبوظبي وتتمركز في سواحل وشواطئ الجزيرة وبعض المواقع والمرافق الأخرى في الجزيرة اليمنية.
وتتهم السلطات المحلية في سقطرى تلك السفن والقوارب التي يقدر عددها بالعشرات، بنهب الموارد المحلية للجزيرة والتهرب من دفع العائدات المقررة للدولة، خصوصا لسفن الصيد التي تدخل المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، وما تقوم به من صيد غير مشروع يهدد الحياة البحرية في المنطقة بشكل عام.
وشكل استيلاء حلفاء الإمارات على الجزيرة اليمنية عقبة رئيسية في تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على أثر سيطرة القوات والمجاميع العسكرية التي تدعمها أبوظبي على المؤسسات والمرافق الحكومية وتقويض عمل السلطات المحلية في المحافظة.
في السياق، قال لطف الحدب، وهو من سكان الجزيرة وعضو في الجمعية التعاونية السمكية بالجزيرة، إن ما تتم ممارسته من إجراءات والاستيلاء على أهم المرافق والمواقع ليس فقط السواحل ومراكز الصيد السمكية بل مختلف المواقع الاقتصادية والطبيعية والخدمية، أدى إلى تشرد كثير من الصيادين والعاملين وتوقفهم عن العمل.
ولمح الحدب في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن من يقف في وجه هذا التجريف والاستيلاء والنهب يتعرض للاعتقال والتهجير والملاحقات، إذ أصبح عشرات الصيادين من أبناء الجزيرة مشردين ولا يستطيعون ممارسة عملهم المعتاد في مراكز ومواقع الصيد الرسمية المحددة في المياه اليمنية.
وحسب إحصائية رسمية اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد وصل عدد الصيادين والعاملين في القطاع السمكي الذين تأثروا أو فقدوا مصادر دخلهم جراء الحرب والقصف إلى نحو 30 ألف صياد و102 موظف و21 ألفاً من الأيدي العاملة المساعدة.
كما تسبب تضرر هذا القطاع في تدني نسبة متوسط الاستهلاك من الأسماك سنويا للفرد الواحد على مستوى اليمن بنسبة 80%، حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد حوالي 14 كلغ سنوياً، بسبب التأثيرات الناتجة عن استهداف القطاع السمكي، حسب بيانات رسمية.
وتشهد الأسواق اليمنية ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك مع تراجع عمليات الإنتاج والتصدير والصعوبات التي فرضتها الحرب في نقل الأسماك من مراكز الصيد في المناطق الساحلية إلى بقية المحافظات والمناطق اليمنية.
ولا يتوقف ما تتعرض له سقطرى عند هذا الحد بل يطاول جميع المواقع الاقتصادية والسياحية للجزيرة اليمنية الغنية بالثروات والموارد المتنوعة والمتعددة والمواقع السياحية والنباتات النادرة وأصناف نادرة من الأسماك، مثل الشروخ، الذي تستهدفه شركات صيد إماراتية في موسم اصطياده.
ويتحدث الناشط الاجتماعي فهد بن مسلم، وهو من سكان سقطرى، عن عديد الأزمات المعيشية التي فاقمت معاناة سكان الجزيرة من نقص المعروض من البنزين والديزل والغاز وبالتالي ارتفاع مضاعف في أسعارها، إضافة إلى غلاء واسع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والتي اعتاد سكان الجزيرة أن تكون مستقرة ومتوفرة ومتاحة بكميات تلبي احتياجاتهم المعيشية.
ويرى بن مسلم في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أزمة الوقود أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي في سقطرى وقطاعات اَخرى تستوعب أيادي عاملة فاقمت معاناتهم بشكل كبير.
وتشهد سقطرى احتجاجات متواصلة من قبل مواطنيها على تردي الأوضاع في الجزيرة والعبث الذي يطاولها، في حين يطالب محتجون من أبناء سقطرى بوضع حد للوضع الراهن الذي يفاقم معاناتهم المعيشية.
بدوره، يرى الباحث الاقتصادي عبد الوهاب الشرجبي، أن ما يجري في سقطرى كان متوقعاً منذ اختطافها وعزلها وإغلاقها من جميع المنافذ وخضوعها لسيطرة حلفاء الإمارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
