سعر الليرة التركية يواصل التذبذب رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

تستمر الليرة التركية بتذبذب سعرها أمام الدولار والعملات الرئيسية، متراجعة اليوم الاثنين عن سعر أمس بعد تهاويها إلى 8.766 ليرات مقابل الدولار و10.4276 لليورو الواحد، وذلك رغم ما قيل عن "انفراج" بالعلاقات التركية الأميركية بعد قمة الرئيسين أردوغان وبايدن الأسبوع الماضي في بروكسل، واكتشافات ذهب وغاز بتركيا.
ولا يرى أستاذ النقد في جامعة باشاك شهير بإسطنبول فراس شعبو سبباً اقتصادياً لتراجع سعر العملة التركية، أو عدم تحسنها "بعد اكتشافات النفط والغاز والذهب وزيادة احتياطي المصرف المركزي"، لافتاً إلى أنه "من المفترض أن نرى تحسناً بسعر الليرة، بعد إلغاء الحظر بتركيا وبدء تدفق السياح، مدعوماً بزيادة أرقام الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري".
وحول ما يقال عن تعمد تركيا عدم تحسين سعر الليرة لتزيد تدفق صادراتها، وأن الحكومة التركية اختارت التضخم على حساب النمو، يقول شعبو إن "هذا احتمال ضعيف"، رغم أن كثيرين يرونه مبرراً لواقع الليرة، خاصة أن الصادرات زادت بنحو 110% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مؤكدا أن "التضخم المستهدف" يؤثر على استقطاب الاستثمار ويسيء إلى سمعة المناخ التركي، فضلاً عن آثاره على تفقير المستهلكين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

طفرة لافتة للصادرات التركية رغم قيود مكافحة كورونا

ويرجع مراقبون أسباب تراجع سعر صرف العملة التركية من 7.43 ليرات مقابل الدولار و9,07 لليورو الواحد، مطلع العام الجاري، إلى 8.76 ليرات مقابل الدولار و10.42 مقابل العملة الأوروبية الموحدة، إلى استمرار عجز الميزان التجاري وارتفاع الديون الخارجية وتصنيف وكالات الائتمان الدولية. إضافة إلى عدم استقلالية المصرف المركزي وتدخل الرئيس التركي، الذي يصف الفائدة المرتفعة بأصل كل الشرور، بقرارات المصرف، داعمين رأيهم بإقالة محافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي إقبال، في العشرين من مارس/آذار الماضي، بعد أربعة أشهر فقط من تسلمه منصبه، لتتبعه بعد أسبوع إقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين، لرفعهما سعر الفائدة من 17% إلى 19%.
ويضيف المراقبون أن عودة الليرة التركية للتراجع والتذبذب، خلال الأيام الأخيرة، تعود إلى تثبيت المصرف المركزي أخيراً سعر الفائدة عند 19%، رغم التأكيد على الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.