سعر الذهب في مصر يقفز إلى مستويات قياسية: 2100 جنيه للغرام عيار 21
قفزت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية اليوم السبت، حيث تراوح سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، بين 2080 جنيهاً للشراء و2120 للبيع بمتوسط سعر 2100 جنيه (نحو 68 دولاراً) مقابل نحو 1930 يوم الخميس الماضي و1870 يوم السبت الماضي.
ووفقاً لموقع الصاغة المحلي المتخصص في أسعار الذهب، فقد بلغت سعر الغرام عيار 24 نحو 2422 جنيهاً للبيع، وعيار 18 بلغ 1817 وعيار 14 وصل إلى 1413، بينما ارتفعت قيمة جنيه الذهب إلى 16960 جنيهاً للبيع.
وتتوقع شعبة الذهب وصول الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة، رغم وجود مؤشرات من البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع معدلات الفائدة على الدولار، بنحو 25 نقطة، تقابله سيادة حالة عدم اليقين في أسواق المال، مع استمرار التداعيات السلبية لانهيار البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا وتأثيرها سلباً على الأسواق الناشئة.
ويؤكد خبراء الشعبة أن الأموال تتجه بشراهة إلى الملاذات الآمنة من السندات الحكومية وأسهم البنوك والشركات إلى الذهب والاستغناء عن أصول المخاطرة، بالإضافة إلى توافر عامل محلي مؤثر، حيث ستبدأ البنوك توزيع أول عوائد وقيمة شهادات الادخار بقيمة 18 بالمائة، بعد 3 سنوات، من شرائها، بقيمة إجمالية تصل إلى 780 مليار جنيه.
ويتوقع خبراء الذهب أن يوجه جزء كبير من المدخرات لشراء الذهب باعتباره الوعاء البديل لحفظ القيمة، خاصة مع عدم طرح البنوك لأية أوعية ادخارية بديلة حتى الآن، وزيادة معدلات التضخم الحقيقي إلى 40.3 بالمائة، فبراير/ شباط الماضي، وتوقع استمرار معدلات التضخم، بحيث لا يمكن لشهادات ادخار بديلة تغطيته.
ارتفاع الطلب المحلي
قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع الطلب المحلي على شراء الذهب جاء تزامناً مع حلول عيد الأم 21 مارس، إذ أنعش حالة الطلب، المتوقعة زيادتها مع وجود الدوافع الأخرى، ستدعمها فترة الأعياد التي يزيد فيها عادة شراء المشغولات والمصوغات الذهبية احتفالاً بالزواج.
وطرحت محلات شعبة الذهب سبائك ذهبية جديدة عيار 24، بوزن نصف غرام وغرام ونصف الغرام، بمناسبة عيد الأم، تبدأ أسعارها من 1200 جنيه.
وأكد "منيب" أن الأسعار المرشحة للتصاعد أدت إلى موافقة الحكومة على استيراد الذهب المشغول من الخارج لأول مرة منذ وقف استيراده بسبب شح الدولار، في فبراير/ شباط 2022.
وأوضح أن واردات المشغولات الذهبية ستكون بنظام استبدال الذهب الخام المحلي، مقابل المشغولات المستوردة، لمواجهة عدم قدرة البنوك على توفير الدولار لاستيراد شحنات جديدة، مؤكداً موافقة وزارتي التموين والمالية، باعتبارهما الجهتين المنظمتين لسوق تداول وصناعة الذهب، للتجار على استبدال الذهب المشغول بالشراء، مقابل تصدير نفس الكمية للحفاظ على كميات الذهب الموجودة بالسوق المحلي. وفتحت باب الاستيراد للأحجار الكريمة والألماس، للأشخاص والشركات، بشرط توفيره قيمة الصفقة بالعملة الصعبة.
ويتعرض سوق الذهب لضغوط الصعود المستمر بقيمة الدولار أمام الجنيه، الذي استقر نهاية الأسبوع الماضي عند 30.94 جنيهاً بالبنوك الرسمية وارتفع في السوق الموازية إلى 35 جنيهاً، وفي العقود الآجلة تراوح ما بين 37 – 38 جنيهاً.
ويشير خبراء الصاغة إلى أن رغبة الحكومة في قصر التعامل مع استيراد وتصدير الذهب، في إطار صفقات "الذهب مقابل الذهب" واكبها رفع رسوم "التكهين" التي تعوق سوق التصدير، بما أدى إلى رفع معدلاته، خلال الأيام الماضية، حيث اتجهت 3 صفقات تصديرية إلى أسواق الخليج، بلغت نحو 42 كيلوغراماً، بينما تعددت الواردات للذهب نصف المشغول من تركيا.
وتدرس وزارة التموين تمويل الورش الصغيرة بقروض تصل إلى مليون جنيه، تسدد على 3 سنوات، بفائدة بسيطة، تسمح بتطوير ورش إنتاج المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية، ودارسة إنهاء النزاعات مع الضرائب على المبيعات المعطل حسمها منذ تعويم الجنيه، عام 2016.
(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
