سر تأخر الودائع الخليجية لمصر
هل ستطلب مصر مساعدات جديدة؟ (أرشيف/فرانس برس)
في يوليو/تموز 2013 وعقب وقوع الانقلاب العسكري في مصر مباشرة أعلنت 3 دول خليجية عن تقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 12 مليار دولار؛ بواقع 5 مليارات من السعودية و3 مليارات من الإمارات و4 مليارات من الكويت.
وتوزعت المساعدات الخليجية ما بين 3 مليارات دولار منحاً لا ترد، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات و3 مليارات يتم منحها لمصر فى صورة مشتقات نفطية مثل البنزين والسولار والمازوت وغاز الطهي وغيرها.
ووصلت الودائع النقدية سواء المنح أو الودائع، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، مصر في الأسبوع الثاني لشهر يوليو 2013 مباشرة أي بعد الانقلاب بأقل من 10 أيام، وبقيت 4 مليارات، منها مليار منحة كان من المقرر أن يصل من الكويت وعطله البرلمان الكويتي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014 وتم تحويله في ذلك الوقت بعد ضغوط مارستها السعودية على الكويت لمساعدة مصر في سداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار كانت مستحقة في نوفمبر 2014، و3 مليارات دولار تم منحها تباعا في شكل مشتقات نفطية.
وفي مؤتمر مصر الاقتصادي الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9-11 مارس الماضي تعهدت 4 دول خليجية بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع، ورغم مرور نحو 40 يوما إلا أن المساعدات لم تصل بعد.
الكلام ليس من عندي فقد قال أمس هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إنه لم تصل أي ودائع حتى الآن من دول الخليج، وجاءت تصريحات رامز رداً علي عما ذكرته عدة صحف ومواقع اخبارية عن وصول الودائع الخليجية المرتقبة إلى البنك المركزي المصري، ورداً أيضاً على تصريحات أدلي بها السفير المصري بالكويت، عبد الكريم سليمان، والذي أكد فيها قيام الحكومة الكويتية بتحويل وديعة بقيمة ملياري دولار إلى البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.
في تقديري فإن هناك عدة أسباب وراء تأخر وصول المساعدات الخليجية لمصر، من أبرزها:
- عدم تحمس بعض دول الخليج لإرسال هذه المساعدات في ظل الوضع المالي الذي تمر به هذه الدول، ولا ننكر هنا الأثر القوي الذي أحدثته التسريبات؛ والتي كشفت عن تلقي مصر مساعدات بقيمة 30 مليار دولار إضافة لمساعدات نفطية وعينية، ورغم ضخامة المساعدات إلا أنه لم يظهر لها أثر ملموس سواء على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتهدئة الأسعار، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من عجز في الموازنة العامة وزيادة الدين المحلي.
- انشغال دول الخليج بتغطية نفقات الحرب على اليمن؛ والتي دفعت دولاً خليجية مثل السعودية إلى سحب مليارات الدولارات من احتياطياتها النقدية لتغطية نفقات الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.
- استمرار تراجع أسعار النفط، رغم زيادة حدة التوتر في المنطقة؛ وهو ما خلق ضغوطا شديدة على دول الخليج دفعت بعضها لترشيد النفقات الحكومية، وزيادة أسعار خدمات وسلع أساسية لمواطنيها مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه.
في تقديري، فإن المساعدات الخليجية ستصل مصر، خاصة مع الوضع الصعب الذي يمر به احتياطي مصر من النقد الأجنبي؛ والذي بات يغطي بالكاد واردات البلاد لمدة 3 شهور، لكن السؤال المطروح هنا هو: وماذا بعد إنفاق مصر كل هذه المليارات الجديدة من المساعدات ..هل ستطلب مساعدات جديدة وتحت أي عنوان وبأي مبرر؟ وهل ستجد في هذه الحالة استجابة من قبل دول الخليج؟ أم أن الظروف الجديدة التي وجدت دول الخليج نفسها فيها واحتمالات خوضها حربا ضد بشار الأسد علي غرار حربها ضد الحوثيين ستمنعها من التعهد بمساعدات جديدة سواء لمصر أو لغيرها من الدول؟
اقرأ أيضا:
محافظ المركزي المصري ينفي وصول الودائع الخليجية
وتوزعت المساعدات الخليجية ما بين 3 مليارات دولار منحاً لا ترد، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات و3 مليارات يتم منحها لمصر فى صورة مشتقات نفطية مثل البنزين والسولار والمازوت وغاز الطهي وغيرها.
ووصلت الودائع النقدية سواء المنح أو الودائع، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، مصر في الأسبوع الثاني لشهر يوليو 2013 مباشرة أي بعد الانقلاب بأقل من 10 أيام، وبقيت 4 مليارات، منها مليار منحة كان من المقرر أن يصل من الكويت وعطله البرلمان الكويتي حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014 وتم تحويله في ذلك الوقت بعد ضغوط مارستها السعودية على الكويت لمساعدة مصر في سداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار كانت مستحقة في نوفمبر 2014، و3 مليارات دولار تم منحها تباعا في شكل مشتقات نفطية.
وفي مؤتمر مصر الاقتصادي الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9-11 مارس الماضي تعهدت 4 دول خليجية بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع، ورغم مرور نحو 40 يوما إلا أن المساعدات لم تصل بعد.
الكلام ليس من عندي فقد قال أمس هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إنه لم تصل أي ودائع حتى الآن من دول الخليج، وجاءت تصريحات رامز رداً علي عما ذكرته عدة صحف ومواقع اخبارية عن وصول الودائع الخليجية المرتقبة إلى البنك المركزي المصري، ورداً أيضاً على تصريحات أدلي بها السفير المصري بالكويت، عبد الكريم سليمان، والذي أكد فيها قيام الحكومة الكويتية بتحويل وديعة بقيمة ملياري دولار إلى البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.
في تقديري فإن هناك عدة أسباب وراء تأخر وصول المساعدات الخليجية لمصر، من أبرزها:
- عدم تحمس بعض دول الخليج لإرسال هذه المساعدات في ظل الوضع المالي الذي تمر به هذه الدول، ولا ننكر هنا الأثر القوي الذي أحدثته التسريبات؛ والتي كشفت عن تلقي مصر مساعدات بقيمة 30 مليار دولار إضافة لمساعدات نفطية وعينية، ورغم ضخامة المساعدات إلا أنه لم يظهر لها أثر ملموس سواء على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتهدئة الأسعار، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من عجز في الموازنة العامة وزيادة الدين المحلي.
- انشغال دول الخليج بتغطية نفقات الحرب على اليمن؛ والتي دفعت دولاً خليجية مثل السعودية إلى سحب مليارات الدولارات من احتياطياتها النقدية لتغطية نفقات الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.
- استمرار تراجع أسعار النفط، رغم زيادة حدة التوتر في المنطقة؛ وهو ما خلق ضغوطا شديدة على دول الخليج دفعت بعضها لترشيد النفقات الحكومية، وزيادة أسعار خدمات وسلع أساسية لمواطنيها مثل البنزين والسولار والكهرباء والمياه.
في تقديري، فإن المساعدات الخليجية ستصل مصر، خاصة مع الوضع الصعب الذي يمر به احتياطي مصر من النقد الأجنبي؛ والذي بات يغطي بالكاد واردات البلاد لمدة 3 شهور، لكن السؤال المطروح هنا هو: وماذا بعد إنفاق مصر كل هذه المليارات الجديدة من المساعدات ..هل ستطلب مساعدات جديدة وتحت أي عنوان وبأي مبرر؟ وهل ستجد في هذه الحالة استجابة من قبل دول الخليج؟ أم أن الظروف الجديدة التي وجدت دول الخليج نفسها فيها واحتمالات خوضها حربا ضد بشار الأسد علي غرار حربها ضد الحوثيين ستمنعها من التعهد بمساعدات جديدة سواء لمصر أو لغيرها من الدول؟
اقرأ أيضا:
محافظ المركزي المصري ينفي وصول الودائع الخليجية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
