هل هناك علاقة بين إعلان مسؤول عسكري إسرائيلي كبير منذ أيام أن تحالفاً يجري تشكيله لضرب المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ويضم إسرائيل ودولاً عربية من بينها مصر والأردن، وبين توقيت إعلان شركة إسرائيلية اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة السواحل المصرية الواقعة على البحر المتوسط ويحوي 3.2 تريليونات قدم مكعبة من الغاز وتقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات؟
وهل هناك علاقة ما بين إصرار الحكومة الأردنية على التوقيع على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 15 عاما رغم تعهداتها لمجلس النواب قبل أسبوع بوقف الصفقة والبحث عن بدائل أخرى للغاز الإسرائيلي، وبين التنسيق الأمني المصري الأردني الإسرائيلي الحالي؟
وهل هناك علاقة بين الترتيبات الجارية لتزويد أوروبا بالغاز الإسرائيلي المسروق من مياه مصر وقبرص وفلسطين ولبنان بدلاً من الغاز الروسي، وبين إعلان شركة "إسرائيل أبورتيونيتي" اكتشافها حقلا جديدا للغاز على بعد 150 كيلومترا من السواحل المصرية، وتأكيد الشركة أن احتياطيات الحقل ستشكل ثالث أكبر كشف للدولة العبرية في مياه شرق البحر المتوسط.
بالطبع لا توجد علاقة بين هذه الأمور الثلاثة، لكن الواقع يقول إن إسرائيل تستغل انشغال النظام المصري ودخوله في صراعات إقليمية مع تركيا وحماس وليبيا وتواصل نهب ثروات مصر الغازية والنفطية الواقعة في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط.
لم تكتف إسرائيل فقط بالسطو على حقول الغاز الواقعة بالمياه الإقليمية المصرية مثل شمشون وأفروديت، بل تواصل أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث وتعلن وضع يدها على حقل جديد بالقرب من مدينة دمياط تتراوح احتياطياته ما بين 1.9 و5 تريليونات قدم مكعبة.
إسرائيل تسرق الغاز المصري في وضح النهار وتعلن عن بيعه في وضح النهار، أيضا، دون رادع من أحد، وبدلا من أن ترد حكومة مصر بحزم على عمليات النهب المستمر من قبل الكيان الصهيوني راحت تبرم صفقة بقيمة 60 مليار دولار ولمدة 15 سنة لاستيراد غازها المسروق.