زيادة 28% لسعر أشهر دواء اكتئاب في مصر

اعتمدت هيئة الدواء المصرية زيادات جديدة في أسعار كثير من أصناف الأدوية، عقب موافقتها، أمس السبت واليوم الأحد، على طلبات الشركات بمراجعة الأسعار دورياً ضماناً لتوافرها.

وطاولت الزيادات التي تصدر بشكل دوري أسبوعياً، مجموعة من الأدوية الأكثر تداولاً في السوق المحلية، على أثر ارتفاع تكلفة الشحن، واستيراد خامات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.

وارتفع سعر دواء دوكسيوم 500 لعلاج اعتلال الشبكية والأوعية الدقيقة من 95 إلى 170 جنيهاً بنسبة 79%، وكتافلام 50 لتسكين الآلام البسيطة من 43 إلى 62 جنيهاً بنسبة 44%، وسيبرالكس 20 الأشهر لعلاج الاكتئاب من 235 إلى 300 جنيه بنسبة 28%، وغابيماش 800 لعلاج ألم الأعصاب من 124.5 إلى 165 جنيهاً بنسبة 32%. (السعر الرسمي للدولار 30.85 جنيهاً وتخطى في السوق السوداء 40 جنيهاً).

كما زاد سعر دواء أوغمنتين 1000 لعلاج الالتهابات البكتيرية من 99 إلى 131 جنيهاً بنسبة 32%، وفايركتا 100 لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال من 51 إلى 91.5 جنيهاً بنسبة 79%، وباراسيتامول المسكن للآلام من 13 إلى 22 جنيهاً بنسبة 69%، وكولشيسين لعلاج آلام التهابات المفاصل من 80 إلى 120 جنيهاً بنسبة 50%.

وتتبع الهيئة لجنة مختصة بإعادة تسعير الأدوية، يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الدواء كل أسبوع، وإصدار موافقات زيادة سعر كل دواء على حدة، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية.

موقف

التحديثات الحية

مصر وقروض شراء القمح... الإصرار على المركز الأول

وتشهد سوق الدواء المصرية تراجعاً حاداً في أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء. ويتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية.

وصاحب نقص الدواء انتشار تجارة الأدوية المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية، وأخرى مغشوشة.

وكان أعضاء في مجلس النواب المصري قد تقدموا بأسئلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار نحو ألفي صنف دوائي بنسبة 15% في المتوسط منذ يناير/ كانون الثاني الماضي حتى منتصف أغسطس/ آب الحالي، استناداً لما أعلنته شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.