شهدت السوق الليبية زيادة قياسية في السيولة النقدية المتوافرة، وهو ما يلقي بأعباء على السلطات النقدية التي تسعى لتقليل تلك السيولة بهدف محاصرة تضخم الأسعار والحد من عمليات تزوير البنكنوت.
وارتفعت العملة المتداولة لدى الجمهور (الكاش) بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي بقيمة 43.15 مليار دينار، أي ما يعادل 8.9 مليارات دولار، بحسب تقارير حديثة لمصرف ليبيا المركزي، والتي وصفت الزيادة بأنها قياسية.
ومن جانبه يدرس المصرف المركزي إلغاء الفئات النقدية من ورقة خمسين ديناراً لمحاصرة السيولة والقضاء على العملة المزورة المتداولة في الأسواق من هذه الفئة.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء اقتصاد أن سحب ورقة الخمسين يعادل 6.2 مليارات دينار من العملة المصدرة لمعالجة أزمة النقد المحلي، خطوة في طريق حل الأزمة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، أحمد المبارك، أن إلغاء فئة الخمسين ديناراً خطوة من أجل تقليل عرض النقود في الاقتصاد.
وقال المبارك لـ"العربي الجديد" إنها تشكل ما نسبته 15% من إجمالي العملة المصدرة بقيمة 6.2 مليارات دينار بالإضافة إلى العملة المطبوعة في روسيا والتي لا توجد بيانات عنها.
ووفق أستاذ الاقتصاد الليبي فإن ارتفاع النقود خارج القطاع المصرفي يشكل مسألة مهمة في فقدان الثقة واكتناز النقود بدلاً من الودائع المصرفية.
وقال إن حجم الكتلة النقدية ارتفع بالمقارنة بين عامي 2022 و2023 بقيمة تصل إلى 11.85 مليار دينار (سعر الصرف 4.8 دنانير للدولار) وهو مؤشر قياسي لعرض النقود في الأسواق.
وأرجع أستاذ الاقتصاد أسباب الزيادة إلى ارتفاع رواتب العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي بين طرابلس وبنغازي وإجراء بعض التسويات وزيادة الإنفاق الحكومي، ولكنه أكد أن معدلات ارتفاع عرض النقود مؤشر غير مطمئن للاقتصاد الليبي.
وارتفعت الكتلة النقدية التي تشمل عملة لدى الجمهور وودائع تحت الطلب من 107.2 مليارات دينار إلى 137.9 مليار دينار خلال عام 2023 وفق النشرة الاقتصادية للربع الرابع في مصرف ليبيا المركزي.
من جانبه، أعرب المحلل المالي صبري ضوء، أن المعروض النقدي يزيد عن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الليبي الصغير نسبياً، وأن زيادة حجم الإنفاق العام خلال عام 2023 بـ165 مليار دينار أحد أسباب ارتفاع النقود في السوق، ومن ثم يصعب على المصرف المركزي سحبها من السوق على المدى القصير.
أكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، أحمد المبارك، أن إلغاء فئة الخمسين ديناراً خطوة من أجل تقليل عرض النقود في الاقتصاد
وأوضح المحلل المالي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن أي مبالغ بالدينار في السوق يذهب 70% منها طلباً على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأميركية في السوق الموازي.
وأكد أن الانقسام السياسي في البلاد بين حكومتين لكل منها موازنة تصرف منها أضر بأي إصلاحات اقتصادية، فضلاً عن التأخر في التعامل الإلكتروني بدلاً من "الكاش".
ورأى المصرفي الليبي معتز هويدي أن سحب إصدارات من العملة ليس من اختصاص المحافظ، بل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وفق قانون المصارف وتعديلاته. وأوضح خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المصرف المركزي لم ينشر حتى الآن الفئات المزورة من العملة الموجودة في السوق وكيفية معرفتها من العملة الأخرى.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي طالب اللجنة المالية في مجلس النواب بضرورة التدخل بشأن إلغاء الوحدات النقدية التي تحمل فئة الخمسين ديناراً لأن لها أضراراً على الاقتصاد الوطني.
ولا يعترف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالعملة المطبوعة في روسيا من جانب مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، والمقدرة بنحو 23 مليار دينار.
ومنذ مطلع العام الحالي يعاني القطاع المصرفي أزمة شح في السيولة، ووقوف العملاء في طوابير طويلة أمام المصارف لسحب الودائع أو جزء منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
