زيادة طفيفة في سعر توريد القمح تثير غضب مزارعي مصر

حالة من الغضب الشديد سيطرت على مزارعي القمح في مصر، بعد الزيادة التي وصفت بـ "الضئيلة" بزيادة إردب القمح الواحد من 700 جنيه (نحو 44.5 دولارا) خلال حصاد الموسم الماضي إلى 725 جنيها (46 دولارا)  حالياً، رغم الارتفاع  الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأعلنت وزارة التموين والمحافظات تكثيف الاستعدادات لموسم الحصاد خلال الفترة من 15 إبريل/نيسان حتى 15 يوليو/تموز ومنع أي تكدس أمام "صوامع الشون" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا". 
ويشير عدد من المزارعين المصريين، إلى حرصهم السنوي على زيادة الإنتاج من القمح، إلا أن العائد المادي الضعيف، وتكلفة الإنتاج العالية يقفان حائلاً دون تحقيق هامش الربح المرجو من زراعة القمح.

من جانبه قال المزارع حسين جمعة، إن سعر إردب القمح عند 800 جنيه سوف يكون مرضياً وعادلاً للمزارعين في ظل زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والعمالة، محذراً من خطورة الأمر لكونه سيؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة القمح، وبالتالي زيادة الاستيراد من الخارج مما يكلف الميزانية العامة للدولة أموالا طائلة.

بينما شدد مزارع آخر يدعى مصطفى عبدالخالق على خطورة توقف طوابير السيارات المحملة بالقمح عدة ساعات وأحيانا المبيت أمام "الشون" مطالباً وزارة التموين بالاستعداد التام لموسم حصاد القمح، مع دفع مستحقات التوريد لأن هناك مماطلة من الجهات المسؤولة بتسليم المزارعين أموالهم. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: النظام أبرأ ذمته مسبقاً من دماء القطارات بشعار "ما باليد حيلة"

وأضاف عبدالباسط السيد (مزارع) أن تحديد سعر إردب القمح عند 725، لا يحقق أي مكاسب  للمزارع، كما أن السعر أصاب المزارعين بحالة من الإحباط ، مؤكداً أنه ليس هناك فرق بين سعر حصاد العام الماضي والحالي، موضحاً أن تكلفة زراعة فدان القمح وصلت إلى ما بين 10 و11 ألف جنيه، في ظل معدل إنتاج يصل إلى 17 إردبا للفدان، ويكون العائد ما يقرب من 12 ألف جنيه، أي بالكاد يغطي تكلفة الزراعة. وعبّر أمين عبدالموجود (مزارع) عن استيائه بسبب السعر الذي حددته الحكومة لتوريد القمح، موضحاً أنها أسعار "زهيدة" ولا تتناسب مع الجهد والوقت وتكاليف إنتاج زراعته التي أصبحت كبيرة جداً، مطالباً بالنظر إلى المزارع بنوع من "الرحمة" لمواجهة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وحتى يستطيع مواصلة زراعته، مشيراً إلى أن بعض المزارعين يقوم بتخزين القمح كنوع من الاستهلاك المنزلي، وبيع جزء منه للقطاع الخاص ومصانع المكرونة. 
وتتم زراعة ما يزيد على 3 ملايين فدان سنوياً تنتج ما يقرب من 9 ملايين طن قمح، وتستورد الحكومة المصرية ما يقارب مثلها من الخارج، لتتصدر مصر دول العالم في استيراد الأقماح من الخارج.
وذكرت الحكومة المصرية في بيانات رسمية لها، أنه تمت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3,418 ملايين فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3,402 ملايين فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان.