زيادة صادمة لأسعار الفائدة في باكستان... مخاطر إضافية للاقتصاد

أقدم البنك المركزي الباكستاني على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16% في محاولة لترويض التضخم المرتفع، بينما جاءت الزيادة صادمة للقطاعات الصناعية والتجارية، كما أنها تضع الحكومة في مأزق تفاقم أعباء الديون، بينما تواجه البلاد بالأساس صعوبات مالية بالغة تنذر بالتخلف عن سداد الالتزامات المالية، وفق مؤسسات مالية دولية.

وأعرب ناشطون في القطاعات الصناعية والتجارية عن انزعاجهم من الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة، وفق ما نقلت صحيفة DAWN الباكستانية، أمس الأحد، مؤكدين أنها ستزيد تكاليف ممارسة الأعمال، ما سيعيق النمو الاقتصادي بشكل خطير.

وخفض البنك الدولي الشهر الماضي، توقعات النمو في باكستان مرة جديدة، متوقعاً أن يحقق اقتصادها نموا نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، مقابل 6% في العام المالي المنقضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها.

ورغم تبرير البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمواجهة التضخم، فإنّ زيادتها أخيراً تزيد من كلف الاقتراض من جانب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ يقترب سعر الفائدة مع الزيادة الأخيرة إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ويعد أقل قليلاً من 16.5% المسجلة في عام 1998.

كما تفاقم زيادة سعر الفائدة أعباء الديون الحكومية، إذ تجمع الحكومة نحو 4.9 تريليونات روبية (21.87 مليار دولار) في الفترة من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2023 لسداد ديون مستحقة تزيد عن 5 تريليونات روبية. وستتم إعادة تسعير هذا المبلغ الضخم مع المعدل الجديد للعائدات على أذون الخزانة البالغ 16%، وفق الصحيفة الباكستانية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تسعى لإعادة هيكلة ديون بـ27 مليار دولار

وقال محللون ماليون إنّ البنوك ستستفيد من إقراض الحكومة في ظل زيادة أسعار الفائدة، بينما ستتقلص القروض الممنوحة للقطاع الخاص، الأمر الذي يحمل تبعات مدمرة للتجارة والصناعة. وبحسب فيصل مامسا، الرئيس التنفيذي لشركة لاندمارك إنفستمنت، فإن زيادة سعر الفائدة جاءت مفاجئة للأوساط الاقتصادية، مشيراً إلى أنّ استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة كانت تفيد بضعف احتمالية رفع معدل الفائدة.

ويرى محللون أنّ إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة ربما جاء في ضوء توصيات من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الخفض التدريجي لقيمة العملة الوطنية خلال الأسابيع الستة الماضية من 216 إلى 224 روبية للدولار الواحد.

وتواجه باكستان ضغوطاً مالية كبيرة، إذ تشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر التخلف عن سداد الديون، بينما قال وزير المالية إسحاق دار في تصريحات للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن بلاده لن تتخلف عن السداد، وستفي بمدفوعات سنداتها القادمة البالغة مليار دولار، والمستحقة في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسبق أن قال الوزير الباكستاني في مقابلة مع وكالة رويترز منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنّ بلاده تسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، متعهداً بتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية للبلاد.