زيادة الدولار الجمركي في السودان بعد التعويم تشعل فتيل التضخم

يستقبل السودانيون شهر رمضان في ظل ظروف معيشية أكثر تعقيداً من الموسم الفائت، بفعل إجراء الحكومة إصلاحات اقتصادية من بينها زيادة قيمة الدولار الجمركي وتعويم جزئي للعملة المحلية، أدى لتصاعد أسعار السلع الاستهلاكية.
في مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية عن زيادة الدولار الجمركي من 15 جنيها إلى 20 جنيها، بنسبة 33 بالمئة، كما تراجع سعر صرف العملة المحلية من 55 لكل دولار إلى متوسط 380 حالياً.
والدولار الجمركي، خاص بالرسوم الجمركية على السلع الواردة من الخارج، إذ تفرض البلاد سعر الرسم بهذه القيمة حتى لا تتأثر أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وجاءت زيادة الدولار الجمركي عقب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بخصوص السودان في مارس الماضي، أوصى فيه بضرورة إجراء إصلاح في قيمته بعد تبني السودان لسياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني.
وقال البيان إنه "يجب على السلطات السودانية أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية".
وفي الأول من إبريل/نيسان الجاري، طبقت هيئة الجمارك زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي بنسبة 40 بالمئة ليصبح 28 جنيهاً بدلاً عن 20.
منذ نهاية العام الماضي، بدأ السودان في تنفيذ إجراءات إصلاحية لاقتصاده بعد توقيع اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي.
ووقعت الحكومة السودانية مع الصندوق، برنامج المراقبة الذي يعمل على مراقبة اشتراطات الصندوق على الحكومات وتقييمها بعد عام، للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن مليار دولار.
واشترط الصندوق على الخرطوم الإقرار بجملة من الإصلاحات من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: غضب من الغلاء والفساد في موجة جديدة للحراك

وخفض المركزي السوداني السعر التأشيري لعملته من 55 جنيها للدولار إلى 375 جنيها في أول أيام القرار وبعد نحو أكثر من شهر من التطبيق استقر سعر الصرف عند متوسط 380 جنيها.
إلا أن التعويم الجزئي للجنيه السوداني لم يشمل حينها زيادة الدولار الجمركي الذي خضع لدراسة من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمعالجته، وفقا لحديث سابق لوزير المالية السوداني جبريل إبراهيم.
وسجل التضخم السنوي في فبراير الماضي 330.78 بالمئة مقابل 304.33 بالمئة في يناير/كانون الثاني السابق له، وهي واحدة من أعلى نسب التضخم في العالم.

(الأناضول)