روسيا: مستعدون لوقف جميع قيود تصدير القمح لحين استقرار السوق

قال وزير الزارعة الروسي، دميتري باتروشيف، إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.

وأضاف باتروشيف، في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي، وفقاً لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الثلاثاء: "حالما يستقر الوضع، سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد أي تدخل على الإطلاق".

وأضاف: "لكن في‭‭ ‬‬الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا إلى الخارج. هذا أمر بالغ الأهمية".

كانت روسيا، وهي أحد أكبر مصدّري القمح في العالم، قد فرضت قيوداً على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى، سعياً لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة كوفيد-19 وانخفاض دخل الأسر.

وقال وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، في فبراير/ شباط الماضي، إنّ بلاده ستضع للمرة الأولى معادلة ضريبة لتصدير القمح من الثاني من يونيو/ حزيران.

وأوضح ريشتنيكوف أنّ المعادلة ستتحدد عند 70% من الفرق بين سعر أساسي لطن القمح و200 دولار، مضيفاً أنّ السعر المستخدم في المعادلة سَيُستقى من عقود التصدير المسجلة من أول إبريل/ نيسان.

وأدى القرار الروسي إلى زيادة صادرات دول أخرى من القمح مثل فرنسا ورومانيا وأوكرانيا، حيث اتجهت الدول المستوردة الرئيسية إليها لمواجهة ارتفاع الأسعار مثل مصر والجزائر.

أسواق

التحديثات الحية

النظام السوري يرفع أسعار شراء القمح من الفلاحين

وقالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، الخميس الماضي، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة عالمية للشحن بين 15 و25 إبريل/ نيسان.

واستوردت الجزائر في فبراير/ شباط الماضي 309 آلاف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر كمية شهرية تتلقاها البلاد منذ بداية الموسم الحالي، بينما استورد المغرب من فرنسا في الشهر ذاته 138 ألف طن قمح، وهو يمثل أيضاً أعلى رقم في الموسم لتلك الوجهة.

وبلغت صادرات القمح اللين الفرنسية عبر البحر إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 821 ألف طن في فبراير/ شباط، وهو ما يشكل ارتفاعاً كبيراً عن 561 ألف طن في يناير/ كانون الثاني وأكثر قليلاً أيضاً من الكمية المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تقلّ عن أعلى مستوى في الموسم والمسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 877 ألف طن.

(رويترز، العربي الجديد)