روسيا تواصل بناء "النووي المصري"... البدء في تدشين وحدة الطاقة الثانية

كشفت شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" عن البدء في إنشاء وحدة الطاقة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية شمال مصر، أمس السبت، مشيرة إلى أنه جار العمل للحصول على تراخيص بناء وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة، من أجل الانتقال إلى المرحلة الأساسية من بناء المحطة بالكامل.

وقال ألكسندر كورشاغين، النائب الأول لرئيس قسم الهندسة في الشركة الروسية، وفق وكالة تاس، أمس: "لقد اتخذنا اليوم خطوة أخرى هامة، من خلال البدء في صب الخرسانة الخاصة بإنشاء وحدة الطاقة الثانية في محطة الضبعة". وأشارت الشركة إلى سير العمل المتفق عليه مع هيئة محطات الطاقة النووية في مصر بنجاح.

ولجأت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية إلى شراكات مع مؤسسات إنشائية في كوريا الجنوبية وجهات تمويلية وسيطة، للمضي قدماً في إنشاء المشروع النووي المصري في منطقة الضبعة شمال غربي البلاد، والتغلب على الحظر الأميركي المفروض على الكيانات الروسية.

وكانت مصادر في وزارة الكهرباء المصرية قد كشفت، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في أغسطس/آب الماضي، عن تفاصيل الشراكات التي أبرمتها الشركة الروسية "من الباطن" لتنفيذ المشروع، مؤكدة سعي الجانب الروسي إلى الالتزام بتنفيذ عقد إنشاء المحطة الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي تعطل عدة مرات، وتأثر مؤخراً بالعقوبات الأميركية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على الشركات الروسية، جراء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

يستهدف المشروع الذي يقع على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة على ساحل البحر المتوسط، بناء 4 وحدات لتوليد الكهرباء مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث VVER-1200 بقوة 1200 ميغاواط في كل مفاعل.

ينص العقد على تسليم المحطة النووية بنظام تسليم المفتاح، وأن تتولى روسيا إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة طوال عمرها الافتراضي، مع تدريب خبرات مصرية على الإدارة والتشغيل، على مدار السنوات العشر الأولى من التشغيل. ويلتزم الجانب الروسي بتوفير الوقود النووي وإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

روسيا تلتف على الحظر الأميركي لإنشاء النووي المصري

وتصل تكلفة المشروع إلى 30 مليار دولار يجري تمويل 85% منه عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، على أن تمول مصر نسبة الـ15% المتبقية، وتبدأ مصر في سداد القرض الروسي بفائدة 3%، اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2029، وفق الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2017.

ورغم أهمية المشروع لمصر، والذي ظل حلماً لنحو 50 عاماً، إلا أن برلمانيين وخبراء اقتصاد أبدوا مخاوفهم من تحميل البلاد المزيد من الديون في وقت عصيب، وأن المشروع غير مجد اقتصادياً حالياً وتكاليفه أعلى كثيراً من نظيره في تركيا والإمارات، بينما تمكنت مصر من خلال إقامة العديد من مشاريع الكهرباء خلال السنوات الست الأخيرة من تحقيق فائض في الإنتاج تبحث عن تصديره.

لكن هناك من يرى أن توازنات أخرى تلعب دوراً رئيسياً في بدء تنفيذ الصفقة بين مصر وروسيا، لتزامنها مع أزمة غذاء عالمية، بينما تسعى مصر لضمان تدفق صفقات القمح الروسي الذي يمثل 60% من حجم الاستهلاك المحلي سنوياً، فضلا عن سلع أخرى استراتيجية.