روسيا تكبح سعر الروبل المرتفع

ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، الثلاثاء، أنّ وزارة المالية الروسية تتجه لتعديل قاعدة الميزانية لاعتماد سعر النفط 60 دولاراً للبرميل عند احتساب العوائد النفطية الأساسية مع تثبيت الإنتاج عند مستوى 9.5 ملايين برميل يومياً، وذلك نقلاً عن مصدر مقرب من مجلس الوزراء الروسي ومسؤول فيدرالي.

وتسعى روسيا بذلك لمنع الروبل الروسي من استمرار تعافيه بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستويات منذ بضع سنوات، مما بات يهدد القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية الروسية في الأسواق الخارجية.

وانخفض سعر صرف الدولار في تعاملات بورصة موسكو صباح أمس الثلاثاء إلى دون 56 روبلاً للدولار مقابل قفز العملة الأميركية إلى نحو 120 روبلاً خلال الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا في النصف الأول من مارس/آذار الماضي. وتقتضي قاعدة الميزانية التي علقت روسيا العمل بها بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو مباشرة، إيداع الفوائض النفطية في الاحتياطات النقدية.

وكانت هذه الآلية تؤدي مهمتين رئيسيتين، أولاً، استقرار الإنفاق بالموازنة عند مستوى معين، إذ كان يجري منع زيادتها في فترات الظروف المواتية، لكنّه كانت تتم تغطيتها على حساب صندوق الرفاه الوطني المودعة به احتياطات مدخرات الفوائض في فترات تراجع أسعار النفط.

أما المهمة الثانية للقاعدة، فهي التحكم في سعر صرف الروبل وزيادة قابليته للتنبؤ، إذ كان يتم تحويل العوائد الناجمة عن ارتفاع سعر النفط فوق السعر الأساسي لشراء العملة الأجنبية، مما كان يمنع الروبل من تعزيز مواقعه في فترات صعود سوق المواد الخام. وخلال فترات تدهور الظروف، كان يتم بيع الأصول الأجنبية لدى صندوق الرفاه الوطني مقابل الروبل، مما كان يمنع سعر صرفه من الانهيار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الإيراني: الروبل والتومان بديلان للدولار في التجارة مع روسيا

والمصرف المركزي الروسي هو وكيل وزارة المالية في إطار قاعدة الميزانية، إذ كان يدخر أيضاً احتياطات من الذهب والعملة الصعبة لإجراء تدخلات بالعملة لتحقيق استقرار سعر الصرف. إلا أن العقوبات الغربية أسفرت عن تجميد نحو نصف أصول وزارة المالية والمصرف المركزي الروسي المدرجة بالعملات الأجنبية بقيمة 300 مليار دولار تقريباً.

واضطرت روسيا حينئذ لتعليق تطبيق قاعدة الميزانية لاستخدام مجموع عوائد النفط والغاز لتمويل الإنفاق أولاً، وثانياً لتعذر شراء العملة بسبب العقوبات.

وتجبر العقوبات الغربية روسيا على بيع نفطها بأسعار رخيصة في آسيا بعد حظرها في أوروبا. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي عبر الموانئ البحرية في العام الماضي، 32.7 مليار يورو، بالإضافة إلى مشتقات النفط بقيمة 21.2 مليار يورو إضافية.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ الأميركية، ستتكبد روسيا خسائر سنوية تبلغ نحو 25 مليار دولار على إثر خسارتها أسواق النفط الأوروبية واضطرارها لتقديم تخفيضات هامة على نفطها.

وسبق للكرملين أن أعلن أنّ روسيا ستعوض تخلي البلدان الأوروبية عن المواد الخام الروسية بتحويل الصادرات إلى الأسواق الشرقية، مع الإقرار بأنّ مثل هذا القرار سيلحق ضربة بالجميع.