روسيا تعين كسينيا يودايفا الخاضعة للعقوبات الأميركية مندوبة في صندوق النقد الدولي

04 سبتمبر 2024
يودايفا حالياً مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي، سانت بطرسبرغ 5 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تعيين كسينيا يودايفا كمندوبة روسيا في صندوق النقد الدولي**: أكدت روسيا تعيين كسينيا يودايفا، الخاضعة لعقوبات أميركية، كمندوبة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من نوفمبر.
- **تاريخ يودايفا المهني**: انضمت يودايفا إلى البنك المركزي الروسي في 2013 وشغلت مناصب متعددة، منها النائبة الأولى للرئيس ومستشارة رئيسة البنك.
- **العقوبات الأميركية على يودايفا**: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على يودايفا في 2022 بسبب دورها في البنك المركزي الروسي وبنك أوتكريتي التجاري، مما يمنعها من دخول الأراضي الأميركية وتجميد أصولها.

أكّدت روسيا أنّها عيّنت كسينيا يودايفا، الخاضعة لـعقوبات أميركية، مندوبتها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقرّه في واشنطن. وقال الممثل الحالي لروسيا في الصندوق أليكسي موجين لوكالة فرانس برس: "أؤكد أنّ كسينيا (يودايفا) ستكون المديرة التنفيذية لروسيا في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني".

وموجين هو عميد المدراء التنفيذيين في مجلس إدارة الصندوق إذ إنّه يشغل هذا المنصب منذ 1996. وأكّد بذلك المسؤول الروسي معلومة كانت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان أول من أوردتاها. وتشغل يودايفا حالياً منصب مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

وانضمّت يودايفا إلى المصرف المركزي الروسي في 2013، شأنها في ذلك شأن نابيولينا، وقد شغلت في بادئ الأمر منصب النائبة الأولى للرئيس، قبل أن تصبح مستشارة لنابيولينا في أغسطس/ آب 2023. وفي 20 إبريل/ نيسان 2022، بعد شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على روسيا وقد ورد يومها اسم يودايفا ضمن قائمة المشمولين بتلك العقوبات.

وأدرجت واشنطن اسم يودايفا على قائمة العقوبات بسبب مهامها في البنك المركزي الروسي وكذلك أيضاً في بنك أوتكريتي التجاري، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. وتنصّ العقوبات الأميركية من حيث المبدأ على منع المشمولين بها من دخول الأراضي الأميركية، علماً بأنّ مقرّ صندوق النقد الدولي يقع في العاصمة الاتحادية واشنطن.

وإذا كانت لدى الأشخاص المشمولين بالعقوبات أيّ أصول في الولايات المتحدة فيتمّ تجميدها، سواء أكانوا يملكونها بشكل مباشر أم غير مباشر، كما يمنع أي مواطن أميركي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم.

(فرانس برس)

المساهمون