أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أنّ تحديد مسار خط أنابيب الغاز العملاق "قوة سيبيريا 2" الذي يستهدف بعد إنجازه نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى الصين، قارب على الانتهاء بالنسبة للجانب الروسي.
وقال دنوفاك في مقابلة مع مجلة "إنرجي بوليسي" الروسية إنه "في مرحلته النهائية".
وأوضح أنّ خط أنابيب الغاز هذا الذي تأمل موسكو في توقيع عقد إنشائه مع بكين قبل نهاية العام، يجب أن يمر بالقرب من مدينة أتشينسك، جنوب سيبيريا، ثم كراسنويارسك وإيركوتسك، ثم جنوب بحيرة بايكال، قبل الوصول إلى ناوشكي، على الحدود مع منغوليا.
وأضاف أنه تجري على الأراضي الروسية "دراسة مشروع لبناء فرع من خط أنابيب الغاز الممتد من هذه القرية إلى أولان أودي، ثم إلى تشيتا (إلى الشرق)، بطول إجمالي يبلغ 700 كيلومتر".
وفي مارس/ آذار، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبجانبه نظيره الصيني شي جين بينغ، في موسكو، أنّ "جميع الاتفاقيات قد جرى إبرامها" بين روسيا والصين بشأن هذا المشروع الضخم الذي يبلغ طوله عدة آلاف من الكيلومترات. لكن بيانهما المشترك النهائي اقتصر على تشجيع "البحث والتشاور".
ويُفترض أن يسمح هذا المشروع لروسيا بإعادة توجيه إمدادات الغاز من أوروبا إلى آسيا، بعد أن خسرت السوق الأوروبية، جراء العقوبات التي استهدفتها، وتخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق في سبتمبر/ أيلول 2022.
ولكن، حتى الآن، تجنّبت بكين أي التزام رسمي بهذا المشروع الذي لم يعلن بعد عن جدول زمني له. في حين أشارت موسكو من جانبها إلى أن البناء سيبدأ في وقت مبكر من عام 2024.
في مارس/ آذار الماضي، أكد نوفاك أن شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، ومجموعة "سي أن بي سي" الصينية الكبيرة في هذا القطاع، ستوقعان العقد "بحلول نهاية العام".
حالياً، تصدر روسيا غازها الطبيعي من سيبيريا إلى شمال شرق الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 1"، وهي تهدف إلى توصيل 98 مليار متر مكعب من الغاز و100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى حليفتها الدبلوماسية والاقتصادية بحلول عام 2030.
وتسبّبت قيود الاستيراد والتصدير التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في تضرر التبادل التجاري بين الطرفين بشدة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، وحظر استيراد النفط، وقلص واردات الغاز، في أعقاب شن موسكو هجوماً عسكرياً على كييف في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كبير إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه قبل الغزو، ما دفع بروسيا للبحث عن بدائل يمكنها من خلالها بيع الغاز الطبيعي الذي تنتج كميات ضخمة منه، حتى وجدت في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أفضل بديل.
أيضاً اضطرت الدول الأوروبية للبحث عن بدائل للغاز الروسي، باللجوء إلى النرويج وأذربيجان، بالإضافة إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، مثل الولايات المتحدة وقطر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
