روسيا تعلق تأميم الشركات الأجنبية المنسحبة
تتجه السلطات الروسية إلى تعليق تبني مشروع القانون المثير للجدل القاضي بتأميم الشركات الأجنبية التي أعلنت عن انسحابها من البلاد أو تعليق أعمالها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت عدة شركات عالمية عن تعليق أعمالها في السوق الروسية، ومن بينها شركات "إكيا" و"ماكدونالدز" و"كوكا كولا" و"إتش آند إم" و"مرسيدس" و"بي إم دبليو" وغيرها.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، في عددها الصادر يوم الاثنين، عن ثلاثة مصادر في الحكومة الروسية قولها إن الجهات المعنية تواصل العمل على مشروع القانون، مشيرة إلى إمكانية وضع آلية تتيح للأجانب العودة إلى البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن أغلب الشركات أعلنت فقط عن انسحابها، ولكنها تفضل حتى الآن إجراء المفاوضات والوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الحكومة الروسية مستعدة للتعاون معها، ولذلك تعتزم الإبقاء على مشروع قانون الإدارة الخارجية (التأميم) كآخر خيار.
وقال أحد مصادر "إزفيستيا": "في ما يتعلق بأغلب الشركات، فنحن لا نرى حتى الآن أي خطوات محددة باستثناء الإعلانات. وحتى من أوقفوا أعمالهم وأغلقوا المتاجر أو المطاعم كثيراً ما لا يفسخون عقود الإيجار، ويواصلون صرف الأموال المستحقة للموظفين في مثل هذه الحالات".
وأضاف مصدر آخر أن أغلب الشركات تبقى على تواصل دائم مع الجهات الروسية، موضحا أن العديد من الشركات التي أعلنت عن وقف أعمالها "حتى تطبيع الوضع السياسي الخارجي"، تعتزم استئناف العمل في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، ومثال على ذلك أن شركة "إكيا" لا تبيع مخزوناتها المودعة بمراكز التوزيع.
وتابع : "طالما نرى رغبة من الشركات الأجنبية في التوصل إلى اتفاق والوفاء بالالتزامات أمام الموظفين رغم تعليق الأعمال، فلا جدوى من إطلاق مثل هذه الآلية الخطيرة.. أظهرت الحكومة أنها متوفرة، وأن هناك حلاً في حال انسحاب الشركات الأجنبية، ولكنه لم يأت بعد الوقت لزيادة حدة الوضع عن طريق إخراج أقوى الأوراق".
وأشار مصدر ثالث إلى استمرار العمل على إعداد الوثيقة، ولكنه ليس من المخطط إحالتها إلى الحكومة للمصادقة عليها. وجرى إعداد مشروع قانون "الإدارة الخارجية لإدارة المنظمة" في بداية مارس/ آذار الماضي، ليأتي رداً على إعلان العديد من الشركات الأجنبية انسحابها من البلاد على خلفية بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتنص الوثيقة على آلية فرض الإدارة الخارجية على الممتلكات الأجنبية ذات نسبة الملكية الأجنبية التي تبدأ من 25%، وقد يتم تطبيقها في حال توقف الأجانب عن إدارة الشركات أو تصرفهم بطريقة قد تؤدي إلى وقف أعمالهم.
وبحسب مشروع القانون، فإن مصرف "فنيش إكونوم بنك" أو وكالة تأمين الودائع سيحددان القائم بالإدارة الخارجية. ويمكن تعيين الإدارة الخارجية لمدة تبدأ من ثلاثة أشهر.
ويمكن للمدير الخارجي اتخاذ قرار أو استبدال الأصول، أي إنشاء شركة جديدة على قاعدة الأصول الأجنبية أو بدء إجراءات الإفلاس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
