رهان مغربي على جذب الاستثمارات الأجنبية

يراهن المغرب في العام الحالي على تجاوز التأخر المسجل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتوقع أن ترتفع بالنظر لمستوى تدفقها في الربع الأول من العام الحالي، بما قد يكون لذلك من دور في دعم فرص العمل وتقليص البطالة.
ويعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن التراجع المسجل في العام الماضي في الاستثمارات الأجنبية الماضي جاء في سياق انخفاض العام ككل بنسبة 12 في المائة، والقارة الأفريقية بنسبة 44 في المائة.

ويعزو ذلك الانخفاض، حين مثوله أمام الغرفة الثانية للبرلمان أول من أمس، إلى توالي الأزمات العالمية المرتبطة بتبعات الأزمة الصحية والحرب الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية والضغوط المتعلقة بالقروض من قبيل ارتفاع سعر الفائدة واضطراب أسواق الرساميل، بالإضافة إلى مستوى التضخم.

وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للمغرب، تراجعت في العام الماضي، بنسبة 17.8 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، كي تستقر عند 3.25 مليارات دولار، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف.

غير أن بيانات المكتب تشير إلى أن تلك الاستثمارات ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي تصل إلى حوالي مليار دولار.

أسواق

التحديثات الحية

غاز الطهو يلهب أسعار سلع أساسية في المغرب

وتتابع الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع بقيمة 80 مليار دولار، من بينها استثمارات لها علاقة بالاقتصاد الأخضر، والتي كانت موضوع مذكرات تفاهم موقعة مع الدولة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى ملغو، أنه يفترض تفادي الاستثمارات الأجنبية التي قد تتخذ شكل توظيفات يراد منها جني أرباح من مشاريع قائمة دون أي تأثير على الطاقة الإنتاجية أو فرص العمل.

ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه يفترض في الاستثمارات المباشرة أن تفضي إلى تعزيز الاستراتيجية الصناعية وتساهم في نقل التكنولوجيا، وتساعد على توفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة.

يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى ملغو، أنه يفترض تفادي الاستثمارات الأجنبية التي قد تتخذ شكل توظيفات يراد منها جني أرباح من مشاريع قائمة دون أي تأثير على الطاقة الإنتاجية أو فرص العمل

ويشدد على أن هاجس توفير فرص عمل عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن يكون حاضرا بقوة، غير أنه يؤكد على أن فرص العمل لا يمكن أن تتأتى سوى عبر مساهمة تلك الاستثمارات في رفع معدل النمو الاقتصادي من 3 في المائة إلى 6 في المائة كما يراهن على ذلك النموذج التنموي الجديد. 

وتولت اللجنة الوطنية للاستثمارات في الفترة الأخيرة المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية، وهي لجنة أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يراد من ورائه جذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر الحوافز والدعم.
وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.