يتأهب الاقتصاد العالمي لخامس زيادة في أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء المقبل، رغم مخاوف الركود المتنامية والقلق من أن يُبطئ تشديد السياسات النقدية النمو.
وسعياً للجم فلتان الأسعار، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) منذ الربيع الماضي، معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2.25% و2.5%.
ومن المتوقع أن تصل الفائدة إلى ما لا يقل عن 3.8% العام المقبل وفق آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو/حزيران الماضي.
وستأتي الزيادة الجديدة على أثر 4 زيادات أقرها البنك هذا العام على وقع استفحال الغلاء. فما هي هذه الزيادات بالتواريخ والنسب؟
1
16 مارس/آذار، قرر البنك المركزي الأميركي رفع سعر الفائدة ربعاً في المائة، وهو الأول منذ 3 سنوات.
2
4 مايو/أيار المنصرم، وفي أكبر زيادة خلال 22 عاماً، وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، رفع البنك المركزي، سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس).
وفي قرار اتخذه بالإجماع، حدد البنك النطاق المستهدف لفائدة الأموال الفيدرالية بين 0.75% و1%، وهي أعلى نقطة منذ تفشي جائحة كورونا قبل عامين.
3
15 يونيو/حزيران، أقر البنك المركزي أكبر زيادة فائدة منذ عام 1994 بمقدار 75 نقطة أساس.
وعُدّت هذه الخطوة تصعيداً من مجلس الاحتياطي لمعركته في سبيل مكافحة أسوأ تضخم منذ 40 عاماً، من خلال رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل نصف نقطة مئوية، في خطوة تشير إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة مستقبلاً.
4
27 يوليو/تموز المنصرم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس (0.75%) للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، ضمن نهج السياسة التشددية التي ينتهجها لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.
توقعات الزيادة الخامسة بين 0.75% و1%
هذا وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأميركية 75 نقطة أساس هذا الأسبوع مع فرصة 20% تقريباً لزيادة بواقع 100 نقطة أساس، في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي، في أعقاب زيادة مفاجئة في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر أغسطس/آب المنصرم.
وقبل سيره بسياسة رفع الفائدة مجدداً عام 2022، كانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفيدرالي فيها معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.
وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة إلى الصفر في مارس/آذار 2020 لدعم الاقتصاد، بعدما أحدثت جائحة كورونا اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، قبل أن يتعرّض الاقتصاد عام 2021 لموجة زيادات في الأسعار، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%، ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.
وتوقع تحليل اقتصادي، السبت الفائت، أن يواصل "المركزي" الأميركي سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر/أيلول الجاري و50 نقطة أساس في كل من نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين، قبل إجراء زيادة أخرى بواقع 25 نقطة أساس في أوائل عام 2023.
وتوقع بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن يتوقف الفيدرالي الأميركي بعد ذلك مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة ليراوح سعر الفائدة النهائي بين 4.25% و4.5%.