رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهر شمال غربي سورية

أكد عدد من المواطنين السوريين المقيمين في الشمال السوري أن قرارات رفع أسعار المحروقات المتتالية فوق طاقتهم المالية وتفاقم من أوضاعهم المعيشية.

ورفعت شركة "وتد للبترول" المملوكة لحكومة الإنقاذ أول من أمس الجمعة، أسعار المحروقات في الشمال السوري، في ارتفاع هو الرابع خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، متذرعة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، كونها تستورد المحروقات بالدولار وتبيعها بالليرة التركية.

وقال محمد إبراهيم، وهو أب لخمسة أطفال يقيم في أحد مخيمات النازحين قرب مدينة سرمدا لـ"العربي الجديد" إنه يعمل بأجر يومي يتراوح بين 10 و13 ليرة، وعائلته تحتاج اسطوانتي غاز شهرياً، ما يعادل أجور عمل أكثر من 20 يوماً.
وأضاف أن رفع سعر الغاز المنزلي الجديد سيضطره للتخلي عن استخدامه، واللجوء إلى بدائل أخرى كالحطب والمواقد البدائية، التي قد تكون خطرة في بعض الأحيان، وشهدت العديد من المخيمات حرائق بسببها، على حد قوله.

وكانت الشركة قد عدّلت أسعار المحروقات في 11 و16 و19 سبتمبر الجاري، وكانت في كل مرة تجري زيادة طفيفة على أسعار الغاز المنزلي، لكنها زادت سعر الأسطوانة في الزيادة الأخيرة، ثلاث ليرات دفعة واحدة، ما أثار سخطاً لدى المدنيين في الشمال السوري.

وبلغ سعر ليتر البنزين "مستورد أول" 7.66 ليرات تركية، وسعر ليتر المازوت "مستورد أول" إلى 7.05 ليرات، بينما وصل سعر ليتر المازوت "مستورد ثانٍ" إلى 5.94، وسعر ليتر المازوت "مكرر أول" وفق الأسعار الجديدة إلى 4.58 ليرات، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي من 96.50 ليرة، إلى 99.50.

وشمل هذا الارتفاع جميع المناطق التي تستورد المحروقات الأوروبية عبر تركيا، وهي المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المعارض، في أرياف إدلب وحلب والرقة والحسكة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أهالي القامشلي السورية يلجأون إلى "البالة" رغم ارتفاع أسعارها

وقال الباحث الاقتصادي يوسف السليم لـ"العربي الجديد" إن شركة وتد تحاول الظهور بمظهر المؤسسة التي تخضع لأسعار الصرف وتغيرات أسعار النفط، لكنها تخفي أن هيئة تحرير الشام هي من تديرها وتجني الأموال التي تكسبها من خلال بيع المحروقات للمواطنين في الشمال السوري، وأنها لو أرادت توزيع أرباح الشركة والمعابر التجارية لوزّعت الغاز المنزلي مجاناً للسكان.
وأوضح أن حكومة الإنقاذ لا تضخ في الأسواق فئات نقدية أقل من ليرة تركية واحدة، وهذا يعطي هامش ربح أكبر للتجار ومحطات المحروقات التي تتبع لنها، لأن المواطن الذي سيشتري أسطوانة غاز سيدفع 100 ليرة كاملة، ولن يستعيد شيئاً منها.

ورفعت شركة وتد التي تحتكر تجارة المشتقات النفطية في إدلب، أسعار المحروقات هذا العام عدة مرات، مبررة ذلك باختلاف صرف العملة التركية مقابل الدولار، والتي تمّ اعتمادها من قبل حكومة الإنقاذ كعملة رئيسية في المحافظة منذ العام الفائت.