قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء إنها ستعفو عن مبلغ 1.2 مليار دولار إضافية من ديون الطلاب، ليبلغ إجمالي ما ألغته الإدارة نحو 138 مليار دولار، تخص ما يقرب من 3.9 ملايين مقترض، رغم رفض المحكمة العليا خطة بايدن الشاملة للإعفاء من سداد الديون الطلابية.
ويستفيد من خطوة الإدارة الجديدة المقترضون الذين قاموا بالسداد لمدة عقد أو أكثر، وحصلوا في الأصل على قروض بقيمة 12 ألف دولار أو أقل، ويبلغ عددهم نحو 153 ألف مقترض من المسجلين في برنامج السداد الجديد، المسمى "خطة الادخار على تعليم قيم"، والمعروف اختصاراً باسم SAVE.
ويحصل المقترضون عادةً على إعفاء من الديون بموجب خطط السداد القائمة على الدخل، بما في ذلك برنامج SAVE، بعد 20 أو 25 عامًا من الدفعات. ولكن بموجب الخطة الجديدة، فإن أولئك الذين اقترضوا أقل يمكنهم إلغاء ديونهم بعد عقد واحد فقط من الزمن.
وفي يناير/كانون الثاني، قالت إدارة بايدن إنها ستبدأ قريبا في إعفاء ديون هؤلاء المقترضين الذين اشتركوا في خطتها الجديدة.
وقال البيت الأبيض الأربعاء: "منذ اليوم الأول لإدارته، تعهد الرئيس بايدن بإصلاح نظام الديون الطلابية، والتأكد من أن التعليم العالي يمثل طريقاً تسلكه الطبقة المتوسطة، لا عائقا أمام فرصها".
وقال وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا: "مع إعلان اليوم، نرسل مرة أخرى رسالة واضحة إلى المقترضين الذين لديهم أرصدة منخفضة: إذا كنتم تدفعون لمدة عقد من الزمن، فقد قمتم بدوركم، وتستحقون الإعانة".
وقالت وزارة التعليم الأميركية إن المقترضين المؤهلين سيبدأون في تلقي رسائل البريد الإلكتروني من الرئيس بايدن اعتباراً من يوم الأربعاء، وإنهم لن يحتاجوا إلى اتخاذ أي إجراء آخر لتلقي الإعفاء.
وقالت "فوكس بيزنس" إن إعلان الأربعاء يأتي في أعقاب العديد من الإجراءات التي اتخذها بايدن للوفاء بوعود حملته الانتخابية للحاصلين على القروض الطلابية، وحشد المؤيدين التقدميين من مؤيدي الحزب الديمقراطي، قبل الانتخابات المقبلة.
وبعد أن منعت المحكمة العليا خطة بايدن الشاملة للإعفاء من القروض الطلابية في يونيو/حزيران الماضي، استكشفت إدارته كل سلطتها الحالية لتخفيف عبء الديون الطلابية على المدينين. وكانت الخطة الشاملة تهدف لإلغاء ما تتجاوز قيمته 400 مليار دولار.
وسبق أن وافقت إدارة بايدن على إلغاء ديون بقيمة 56.7 مليار دولار لأكثر من 793 ألف مقترض من خلال برنامج الإعفاء من قروض الخدمة العامة (PSLF)؛ وديون أخرى بقيمة 45.6 مليار دولار لـ930.500 مقترض من خلال إدخال تحسينات على برنامج السداد القائم على الدخل؛ وديون أخرى بقيمة 11.7 مليار دولار لـ 513 ألف مقترض من ذوي العجز الكلي والدائم؛ وأيضاً ديون أخرى بقيمة 22.5 مليار دولار لـ 1.3 مليون مقترض من خلال عمليات وبرامج خاصة بالتسريح من المدارس المغلقة، والدفاع عن المقترضين، والتسويات القضائية ذات الصلة.