سجلت الهجرة إلى الدول الغنية خلال السنوات الأخيرة مستويات قياسية، فيما تحاول الدول التي تفتقر إلى العمالة مواجهة المعارضة السياسية لفتح حدودها على نطاق واسع، بهدف ملء الوظائف وتخفيض معدلات التضخم غير المشهودة منذ عقود، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتعددت الإجراءات الحكومية لجذب الأجانب للوظائف الماهرة وغير الماهرة، من ألمانيا إلى اليابان، بما فيها بلدان كانت تفرض قيوداً على الهجرة منذ فترة طويلة، وبعضها تحكمه حكومات شعبوية، تعارض سياساتها تدفق العمالة الأجنبية للبلاد.
لكن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن التطورات التي حدثت في البلدان الأخرى، حيث وصل إليها مئات الآلاف من العمال المهاجرين عبر القنوات الخلفية، إلا أنهم لم يُرحَّب بهم علانية، على الرغم من سوق العمل الضيق. ويحمل هذا التردد تكاليف اقتصادية، بما في ذلك النقص المستمر في العمال وتضخم الأجور، وفقاً لخبراء اقتصاديين وبعض المسؤولين الأميركيين.
وسجلت نسبة البطالة انخفاضاً قياسياً عند 4.8%، في 38 دولة غنية إلى حدٍّ بعيد، من الدول التي تشكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأبلغت هذه الدول وغيرها عن قائمة طويلة من الوظائف المفتوحة من سائقي الشاحنات إلى ناقلي الأمتعة، وحتى عمال المناجم.
ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون غربيون إنه "إلى جانب الحاجة إلى سد النقص في العمالة الناجم عن الوباء، فإن العمال المهاجرين مطالبون بسد الفجوة التي خلفها المتقاعدون وانخفاض عدد السكان. وقال مايكل أ. كليمنس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون لـ"وول ستريت جورنال": "إن القوى العاملة في البلدان الأكثر ثراءً تتناقص".
وتعمل الحكومات في البلدان الغنية على موازنة الحاجة الاقتصادية لمزيد من العمال مع الواقع السياسي الذي يرى الناخبين غير متحمسين لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين.
وفي أوروبا وأميركا الشمالية، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سنّ العمل من 730 مليوناً إلى 680 مليوناً خلال العقدين المقبلين، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن تفقد أماكن مثل كوريا الجنوبية وتايوان أكثر من نصف قوتها العاملة خلال العقود القادمة. وفي غضون ذلك، سيزداد عدد السكان في سن العمل في أفريقيا جنوب الصحراء بمقدار 700 مليون بحلول عام 2050، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قدرت الأمم المتحدة زيادة قدرها 40 مليون بحلول منتصف القرن.
وبالنسبة إلى العديد من البلدان الأكثر ثراءً، من الصعب مقاومة فوائض العمالة في الخارج، إذ يدفع عدم التوازن العالمي في العمل، في الواقع، بالعمال الأجانب إلى أحضان الدول التي تحتاجهم.
وانتقل حوالى خمسة ملايين شخص إلى البلدان الغنية العام الماضي، بزيادة 80% على مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لتحليل بيانات "وول ستريت جورنال"، التي فحصت 10 دول استقبلت معظم المهاجرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وإسبانيا. ويقول خبراء الهجرة إنه أعلى رقم أُبلغ عنه على الإطلاق، ويشمل هذا المجموع حوالى مليوني لاجئ من أوكرانيا. وحتى مع استبعاد هذه الزيادة، كان صافي الهجرة أعلى بكثير من مستويات عام 2019، وفقاً للبيانات.
وتعيد ألمانيا حالياً كتابة قوانين الهجرة، بهدف جلب المزيد من خريجي الجامعات، وكذلك العمال ذوي الياقات الزرقاء، في ظل نظام جديد قائم على النقاط، التي ستُمنَح بناءً على العمر، حيث يحصل الشباب على نقاط أكثر. وينحاز النظام الجديد أيضاً إلى أصحاب المؤهلات التعليمية والخبرة العملية ومجيدي اللغة الألمانية.
أيضاً أعلنت كندا أواخر العام الماضي خططاً لاستقبال ما يقرب من 1.5 مليون مهاجر بحلول عام 2025، وأرسلت أستراليا الغربية أخيراً وفداً إلى المملكة المتحدة وأيرلندا لتوظيف عشرات الآلاف من العمال، بمن فيهم الشرطة والميكانيكيون والسباكون.
وتخطط كوريا الجنوبية لقبول 110 آلاف عامل أجنبي من ذوي المهارات المتدنية هذا العام، للعمل في صناعات مثل الزراعة والتصنيع، بزيادة تقارب 60% على حصة العام الماضي. وأعلنت اليابان، التي تفتح مسارات تأشيرات جديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، في إبريل/ نيسان خططاً لتزويد العمال ذوي الياقات الزرقاء، بمن فيهم العاملون في المصانع والمزارع، بفرصة لتمديد إقامتهم وإحضار عائلاتهم، وكان كلا البلدين متردداً منذ فترة طويلة في إشكالية الهجرة.
وعدلت إسبانيا قوانينها العام الماضي للسماح لمزيد من العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بملء وظائف الياقات الزرقاء التي نتجت من تقلص عدد السكان في سنّ العمل. وقدّر خوسيه لويس إسكريفا بيلمونتي، وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني، أن بلاده ستحتاج إلى إضافة 300 ألف عامل أجنبي سنوياً للحفاظ على سير الاقتصاد ودعم نظام التقاعد الوطني.
ويبلغ معدل البطالة في إسبانيا 13%، وقد ظل بالقرب من هذا المستوى، أو أعلى، لمدة 15 عاماً، وقال إسكريفا إن الإسبان العاطلين من العمل يميلون إلى أن يكونوا في سن الخمسين أو أكثر، وهم أحياناً غير مناسبين لملء الوظائف المفتوحة المطلوبة في قطاعات مثل الزراعة أو البناء أو إنتاج الأفلام.
وقال خوسيه أنطونيو مورينو دياز، المسؤول في اتحاد النقابات العمالية الإسباني للجان العمالية، الذي يمثل أكثر من مليون عامل، بمن فيهم المهاجرون، إن فرص التدريب على الوظائف ذات الأجور الأعلى يجب أن تُتاح للمواطنين، وأضاف: "نحن لسنا ضد جلب العمال الأجانب المطلوبين فعلاً"، وأضاف: "لكن دعونا ننتبه إلى العاطلين من العمل في سوق العمل الإسباني".
ويحذر المعارضون في مختلف البلدان من فقدان المواطنين للوظائف أمام الغرباء الراغبين في العمل مقابل أجر أقل. ويقول البعض إن تكلفة تزويد القادمين الجدد بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى تفوق الفوائد الاقتصادية، خصوصاً بالنسبة إلى العمال ذوي المهارات المنخفضة الذين يدفعون ضرائب قليلة.
ويجادل آخرون في أن مثل هذه الهجرة حل سريع يؤدي إلى إبطاء الاقتصادات على المدى الطويل.
وقال ميكال سكوتيرود، أستاذ الاقتصاد بجامعة واترلو في أونتاريو بكندا، لـ"وول ستريت جورنال": "إن نقص العمالة أمر صحي للغاية... إنهم يجبرون الموظفين على استخدام العمال الحاليين بكفاءة أكبر والاستثمار في التكنولوجيا، وهذه كلها أشياء جيدة".
وتبني فنلندا واليونان مئات الأميال من الحواجز البرية الجديدة لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين. وفي إيطاليا والسويد، انتخب الناخبون أخيراً حكومات ذات نهج أكثر تقييداً للهجرة، وكلتاهما تخطط لإصلاحات لإبطاء وصول المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.
مزيد من الوظائف.. رواتب أعلى
لم تُجرِ الولايات المتحدة أي إصلاحات مهمة في قوانين الهجرة منذ 33 عاماً، وتعود المحاولة الجادة الأخيرة في الكونغرس إلى ما يقرب من 20 عاماً، وتتناقص القضايا المثيرة للانقسام السياسي في واشنطن، ما يجعل أي فرصة لإصلاح السياسة تبدو غير مرجحة، وفقاً لخبراء الهجرة.
وعلى الرغم من السياسات المقيدة للهجرة، فإن المهاجرين الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة يجدون وظائف بسرعة أكبر وبأجور أعلى من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة. وعبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الولايات المتحدة من المكسيك بشكل غير قانوني، واعتقلوا خلال الأيام العشرة الماضية، بينما اكتُشِف حوالى 20 ألفاً من خلال أشكال مختلفة من المراقبة، إلا أنهم لم يُقبَض عليهم، حسبما كتب رئيس حرس الحدود الأميركي على "تويتر".
وفي الولايات المتحدة، لم يتغير الحد المفروض على تأشيرات H-1B المتاحة للعمال ذوي المهارات العليا إلا قليلاً منذ عام 1990، وقد فرض البيت الأبيض، على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، قيوداً على المعابر الحدودية غير القانونية دون إنشاء مسارات هجرة قانونية جديدة، ما أدى إلى مناقشات أكثر إلحاحاً حول الهجرة، بحسب ما قال جيوفاني بيري، الأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، حيث يدير مركز الهجرة العالمي، الذي تؤيد أبحاثه الأخيرة المزيد من الهجرة.
وسجلت دوريات الحدود الأميركية 2.2 مليون عملية اعتقال على طول الحدود المكسيكية في السنة المالية 2022، ارتفاعاً من 1.65 مليون اعتقال في عام 2021، وكان عبور المهاجرين مدفوعاً جزئياً "لأن الاقتصاد الأميركي بحاجة ماسة لهم" كما قال كليمنس، الخبير الاقتصادي.
وفُتحَت قنوات جديدة أخيراً، ودخل أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني الولايات المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، كثير منهم من خلال برنامج إدارة بايدن المسمى "الاتحاد من أجل أوكرانيا". وهذا العدد أكثر من العدد الإجمالي للاجئين الذين قُبِلوا في الولايات المتحدة من خلال القنوات القانونية على مدى السنوات السبع الماضية. وفي داكوتا الشمالية، تستغل شركات الطاقة الأوكرانيين لملء الوظائف في حقول نفط باكن.
أيضاً دخل حوالى 450 ألف عامل مهاجر من اللاجئين، معظمهم من أفغانستان وأوكرانيا وأميركا اللاتينية، إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في عامي 2021 و2022، ويعملون في ظل الحماية الحكومية المؤقتة في الصناعات التي تعاني من نقص العمالة، وفقاً لتقرير إبريل/ نيسان الصادر عن fwd.us، وهي مؤسسة بحثية مؤيدة للهجرة. ومن المقدر أن هؤلاء العمال قد شغلوا حوالى ربع إجمالي فرص العمل هذا العام في صناعات مثل البناء والخدمات الغذائية والتصنيع، حسبما ذكر التقرير.
ويؤدي نقص العمالة إلى زيادة معدلات التضخم في البلدان الغنية حيث يقوم أرباب العمل، الذين يتنافسون على العمال، برفع الأجور لتوظيفهم والاحتفاظ بهم. وقال سبنسر كوكس، الحاكم الجمهوري لولاية يوتا، التي يبلغ معدل البطالة فيها 2.4%، وهو أقل من معدل الولايات المتحدة البالغ 3.4%: "أعتقد أن المزيد من العمال المهاجرين سيخفض معدل التضخم".
ويعمل كل من الحاكم كوكس والحاكم الجمهوري إريك هولكومب من ولاية إنديانا، التي تعاني أيضاً من نقص العمال، على حشد حكام ولايات آخرين، في اقتراح طويل الأمد للكونغرس، لمنح حكومات الولايات قدراً أكبر من الصلاحيات، في ما يخص الهجرة القانونية.
وتنقسم الولايات المتحدة ودول أخرى حول كيفية الحد من الهجرة غير الشرعية، مع الحفاظ على مسار لتدفق الموظفين المحتملين لمختلف الصناعات. ويعتقد عدد كبير من الأميركيين أنه يجب على الولايات المتحدة قبول عدد أقل من المهاجرين، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة غالوب أخيراً.
ولجمع دعم الحزبين لزيادة الهجرة القانونية، خصوصاً للعمال المهرة، قال حاكم ولاية يوتا كوكس إن الحكومة بحاجة إلى إظهار سيطرة أفضل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأضاف: "مشاهد عشرات الآلاف من المهاجرين يتدفقون عبر الحدود بطريقة قد تهدد الأمن القومي، تجعل من الصعب إجراء تلك المحادثات على مستوى أعلى".
تعلم المهارة
نشر ماتياس سين، جزار في منطقة الغابة السوداء الثرية بألمانيا، إعلانات وظائف في الصحف وعلى الإنترنت، سعياً لاستبدال أربعة موظفين من أصل عشرة كانوا يستعدون للتقاعد، وقال لـ"وول ستريت جورنال": "لم يكن هناك أشخاص مهتمون... لا شيء على الإطلاق".
والعام الماضي، وظف سين متدرباً من الهند، مستفيداً من قانون جديد يسمح للشركات بتوظيف أشخاص غير مهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتساعد جمعيات الأعمال المحلية مئات العمال الآخرين على الوصول من الهند، ويبلغ معدل البطالة في الهند حوالى 8%، مقارنة بنحو 3% في ألمانيا.
راجاكومار بيمابا لاماني، متدرب عند سين ويبلغ من العمر 22 عاماً، يكسب حوالى 940 يورو شهرياً، أي حوالى 1020 دولاراً، خلال فترة تعلم المهنة، قال لاماني إنه كان من الصعب ادخار المال بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه كان يأمل البقاء.
وقال هربرت بروكر، رئيس أبحاث الهجرة في معهد أبحاث التوظيف، وهو وكالة فيدرالية، إن ألمانيا بحاجة إلى إضافة حوالى نصف مليون مهاجر سنوياً في العقود المقبلة، وقال: "لدينا في ألمانيا حوالى مليوني وظيفة شاغرة، وهو مستوى شديد الارتفاع من الناحية التاريخية".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن يواكيم ليدرير، جزار في فايل أم راين، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة على الحدود الألمانية مع فرنسا وسويسرا، إن الشباب في ألمانيا غير مهتمين بالعمل اليدوي، فابنه، الذي درس وعمل في جامعة كاليفورنيا، بيركلي وكورنيل، أستاذ في الإحصاء الرياضي.
وظف ليدرير أخيراً متدرباً من الهند، درس علوم الكمبيوتر، وعيّن مهاجراً إيطالياً شاباً لتولي محل الجزارة عندما يحين الوقت.
وأضافت المملكة المتحدة نصف مليون مهاجر جديد في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 2022، حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما جعل من الصعب على مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات.
وقال آلان مانينغ، الرئيس السابق لهيئة الهجرة الاستشارية في المملكة المتحدة، التي تستشير المسؤولين الحكوميين بشأن سياسة الهجرة، إن الناس قبلوا فكرة السماح للعمال الأجانب إذا كانت مهاراتهم مطلوبة، لكنه قال إن البعض "ينتابهم القلق بشأن الهجرة عندما يرون أنها خارجة عن السيطرة".
أمجد نظام، مهندس تصميم سريلانكي تدرب في هونغ كونغ، بحث عن مخرج في الخارج عندما انهار اقتصاد سريلانكا العام الماضي، واكتشف الشاب البالغ من العمر 29 عاماً برنامجاً جديداً في المملكة المتحدة يمنح تأشيرات عمل لمدة عامين للخريجين الجدد من أفضل الجامعات، حتى دون عرض عمل.
وقال إن سلطات المملكة المتحدة وافقت على طلبه عبر الإنترنت في غضون ثلاثة أسابيع، ووصل أواخر العام الماضي، ووجد وظيفة في شركة إذاعية، ويعيش الآن في لندن مع زوجته وابنته.
وقال بول باباليا، وزير حكومي في أستراليا الغربية، إن المنطقة بحاجة ماسة إلى العمال في كل من القطاعين العام والخاص لخدمة صناعة التعدين، التي تزدهر مع الطلب العالمي على المركبات التي تعمل بالبطاريات، والتي تعتمد على الليثيوم والكوبالت والنيكل المستخرج محلياً.
وقاد باباليا وفداً في مارس/ آذار إلى الحانات والمواقع الأخرى في المملكة المتحدة، في محاولة لجذب ما يصل إلى 30 ألف عامل بريطاني، مع احتمال الحصول على رواتب أفضل وطقس مشمس، وقال إن ما يقرب من 70 ألف باحث عن عمل أبدوا اهتمامهم حتى الآن، بما في ذلك 1100 طلب للانضمام إلى قوة الشرطة.
وأيد حوالى خُمس الأستراليين فقط المزيد من الهجرة، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد لووي العام الماضي، وهو مؤسسة فكرية مستقلة في سيدني، وقال باباليا إن الناخبين في ولايته يدعمون خططه للتوظيف، مضيفاً أنهم "يسألون أين الناس الذين سيساعدوننا في بناء منزلنا؟".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
