استمع إلى الملخص
- الإجراء الجديد يشمل الأفراد والشركات، ويتيح تسوية الوضع الضريبي والقانوني بدفع مساهمات تتراوح بين 2% و10% من قيمة الأصول المعلنة.
- الإيرادات المتوقعة من هذه التسوية ستوجه إلى صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، مع توقعات بوصول موارده إلى 2.5 مليار دولار.
تترقب الأوساط الاقتصادية في المغرب، كشف الحكومة نهاية العام الجاري عن الحصيلة المالية الناجمة عن التدابير المتعلقة بإبراء ذمة المغاربة الذين يملكون عقارات وممتلكات في الخارج، والذين لم يصرحوا بها في السابق لمكتب الصرف والإدارة الجبائية.
وتعتبر عملية التسوية التي يرتقب أن تكتمل في نهاية العام الحالي الثالثة، بعد تلك التي أطلقت في 2020 في سياق الأزمة الصحية، وكذلك التي جرت في 2014. ولم تحقق العملية التي أطلقت قبل أربعة أعوام الأهداف المرجوة، إذ لم يتم التصريح من قبل الأشخاص الذين يتوفرون على عقارات أو ممتلكات في الخارج سوى بحوالي 600 مليون دولار، وهو ما مثل 1959 تصريحاً. واعتبرت تلك القيمة المالية المصرح بها في تلك العملية بعيدة جداً عن مثيلتها التي أطلقت في 2014، إذ وصل مبلغ التصريحات قبل عشرة أعوام إلى 2.78 مليار دولار.
وعادت الحكومة إلى إطلاق عملية مماثلة في العام الحالي، حيث تتعلق بالدرجة الأولى بالأفراد المقيمين في المغرب والذين يملكون أصولاً وممتلكات في الخارج غير معلنة للجهات الضريبية. ويتيح الإجراء الجديد لهؤلاء الأشخاص تسوية وضعهم الضريبي والقانوني من خلال إعلان الأصول المعنية ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ أو قيمة الأصول المعلنة.
كما تطاول هذه الإجراءات الأشخاص المعنويين (الشركات) الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بالمغرب، ولديهم أصول أو ممتلكات في الخارج، بشكل يخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي. ويتوجب بموجب التدبير الجديد على هؤلاء الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك العائدات الناتجة عن هذه الأموال، وإعلان العقارات المملوكة في الخارج، ودفع "مساهمة إبرائية" بنسبة 10% من قيمة العقارات المذكورة و2% من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي تُعاد إلى الوطن وتُباع في سوق الصرف.
وأشعر مكتب الصرف بمناسبة إطلاق العملية الجديدة العديد من الملزمين، الذين يتوفرون على عقار أو أموال في الخارج بضرورة تسوية وضعيتهم، حيث إن ذلك يجنبهم أن يكونوا هدفاً لعقوبات ثقيلة. ويتعرض الأشخاص الذين يخرقون قانون الصرف لعقوبات تصل إلى ست مرات الموجودات المالية غير المصرح بها من قبلهم، كما يمكن أن يكونوا هدفاً لعقوبات سالبة للحرية.
ويقول الخبير الجبائي، محمد الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الدولة حاولت تشجيع الأشخاص على التصريح بأصولهم وممتلكاتهم التي كونوها في الخارج، حيث التزمت بعدم الكشف عن هويتهم في حال سَوَّوا وضعيتهم.
ويوضح أن أصول وممتلكات الأشخاص المعنيين بتلك العملية أضحت معروفة من قبل السلطات في سياق متسم بانخراط المغرب في مسار تبادل المعلومات المالية مع دول أخرى والخروج من قائمة غسل الأموال. وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال إلى الخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية، وفق محللين.
ومن المقرر أن تتجه الإيرادات الناجمة عن تسوية أوضاع من يمتلكون أصولاً في الخارج إلى صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، الذي ينتظر أن تصل موارده، بحسب قانون مالية العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار.
