أصدرت الولايات المتحدة، اليوم السبت، رخصة موسعة تسمح لشركة شيفرون باستيراد النفط أو المنتجات البترولية التي تنتجها مشروعاتها في فنزويلا، بعد أن أعلنت الحكومة والمعارضة في فنزويلا عن استئناف المحادثات السياسية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "يعكس هذا الإجراء سياسة أميركية قائمة منذ مدة طويلة لتخفيف مستهدف للعقوبات، بناء على خطوات ملموسة ترفع المعاناة عن الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية". وقال متحدث باسم شركة شيفرون إنها تراجع شروط الرخصة.
وسعى المسؤولون الأميركيون هذا العام إلى تسهيل العودة إلى المفاوضات بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارضة في البلاد، من خلال تقديم تخفيف طفيف للعقوبات وإطلاق سراح بعض الفنزويليين في السجون الأميركية.
وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن مسؤولي البيت الأبيض يهدفون إلى "تحويل مبيعات النفط من القنوات غير المشروعة وغير الشفافة إلى قنوات شفافة وشرعية".
ولدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبب لمنح شيفرون رخصة تشغيل أوسع مع تباطؤ مكاسب إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتقلص صادرات النفط الروسية في ظل العقوبات، وإشارة المملكة العربية السعودية إلى تخفيضات محتملة في إنتاج أوبك.
وحافظت الولايات المتحدة هذا العام على أسعار النفط من الارتفاع عن طريق الإفراج عن أكثر من 200 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة في البلاد. لكن هذه الإصدارات من المقرر أن تنتهي قريبا.
وبعد العقوبات النفطية على فنزويلا في عام 2019، حصلت شيفرون على إعفاء من تداول خامها الفنزويلي لاسترداد مليارات الدولارات من الديون المعلقة. تم تعليق هذه الامتيازات من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد عام كجزء من استراتيجية "الضغط الأقصى" لإطاحة مادورو، الذي لم يعترف الغرب بإعادة انتخابه عام 2018.
تمتلك فنزويلا حوالي 300 مليار برميل من احتياطيات النفط، وهي الأكبر في العالم، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أهدافها الإنتاجية بسبب قلة الاستثمار وسوء الصيانة ونقص الإمدادات والعقوبات الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
