قال ما يقرب من ربع سكان بريطانيا إنه أصبح من الصعب دفع فواتير المرافق حتى قبل أن تدخل الزيادات في أسعار الطاقة حيز التنفيذ، وذلك وفقا لاستطلاع رسمي ألقى الضوء على اتساع نطاق أزمة تكاليف المعيشة.
وأشار حوالي 23 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في مارس/آذار، إلى أنه كان من الصعب أو الصعب جداً دفع فواتيرهم المعتادة مقارنة بالعام الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 17 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن بين دافعي فواتير الطاقة المنزلية، قال 43 في المئة إنه كان من الصعب جداً تحملها في مارس/ آذار.
وأُجري الاستطلاع قبل أن ترفع الجهات التنظيمية هذا الشهر سقف المبلغ الذي يمكن أن تتقاضاه شركات الطاقة بنسبة 54 بالمئة، وهو تغيير سيؤثر على حوالي 22 مليون أسرة.
وقال جاك ليزلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزولويشن": "تقلص الرواتب وارتفاع التكاليف يعني أن الضغط على الأسر يتزايد.. الأمر سيزداد سوءاً، إذ بلغ العدد التقديري للأسر التي تعاني من ضغوط الوقود خمسة ملايين هذا الشهر".
وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الميزانية في بريطانيا، الشهر الماضي، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى ما يقرب من تسعة في المئة في وقت لاحق من العام الحالي، وتوقعت أن تنخفض مستويات المعيشة في عام 2022 بأكبر قدر منذ الخمسينيات على الأقل.
وقاوم وزير المالية ريشي سوناك دعوات لتقديم دعم جديد لمساعدة الأسر الأشد فقراً.
(رويترز)