رئيس وزراء الصومال يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلده

بحث رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، في الدوحة، مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

دعا بري رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الصومال، التي تعتبر "بلداً بكراً من الناحية الاستثمارية والاقتصادية، وتزخر بالعديد من الفرص في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أن "قطر والصومال تربطهما علاقات تاريخية قوية، وأن قطر تعتبر أحد الشركاء المهمين لبلاده"، لافتاً إلى المشروعات الحيوية التي تنفذها قطر في الصومال، كالطرق والمشروعات التنموية، إضافة إلى المشاريع الإنسانية التي يستفيد منها آلاف الأسر الصومالية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي حرص حكومته على جذب الاستثمارات القطرية، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحية والتكنولوجيا المالية، كاشفاً عن أن الصومال مستعد لتقديم التسهيلات والمزايا الخاصة للمستثمرين القطريين لجذب استثماراتهم، مشيراً إلى "تحسّن الظروف الأمنية في الصومال، ما يجعل الوضع مهيّأً للاستثمار والتنمية"، وفق بيان لغرفة قطر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصومال: حملة لـ"قصقصة" أجنحة الفساد الإداري

من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، راشد بن حمد العذبة، رغبة رجال الأعمال القطريين في دراسة مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في الصومال، لافتاً إلى وجود بعض التجارب الاستثمارية لرجال أعمال قطريين هناك، ومشدداً على ضرورة تزايد استثمارات القطاع الخاص القطري في الصومال.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عبد الرحمن الأنصاري، الصومال وأفريقيا عموماً "سوقاً جاذبة تزخر بالفرص الاستثمارية المتنوعة"، وأن الجانب القطري "مهتم بالتعرف إلى مزايا وفرص الاستثمار في الصومال".

بدوره، شدد عضو مجلس إدارة غرفة  قطر، عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، على أهمية أن تكون دراسات متكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في الصومال، ليتمكن رجال الأعمال من الاطلاع عليها، ومن ثم دراسة الاستثمار فيها.

وكان رئيس الوزراء الصومالي قد بدأ زيارة للدوحة الاثنين، واستقبله أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي جدد، خلال اللقاء، تأكيد وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الصومال، ودعمها لمؤسسات الدولة ولكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.