رئيس غرفة التجارة الصومالية: الاقتصاد يتعافى من كورونا بنسبة 60%

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية، محمود عبدي علي، في مقابلة مع "العربي الجديد" أن دراسة حديثة أعدتها الغرفة كشفت أن معظم اقتصادات الصومال بدأت تتعافى، وأن 60 في المئة من الشركات والقطاعات المهمة تعود تدريجياً للعمل. وفيما يلي نص المقابلة:

ـ كيف يتعافى الاقتصاد الصومالي من الانهيار الذي شلّ قطاعات حيوية كثيرة بفعل جائحة كورونا التي ضربت الأسواق محلياً ودولياً؟
هناك قطاعات اقتصادية صومالية تعافت من آثار ووقع وباء كورونا، لكن في المقابل ثمة اقتصادات صغيرة تهاوت بفعل الإغلاق الذي أثر سلباً على الوضع الاقتصادي المحلي، فمثلاً خسرت بعض الشركات ما يقدر بمئات الملايين من الدولارات، ما أدى إلى خروجها من الأسواق على نحو سريع، وذلك نتيجة العجز المالي الذي فاجأهم بعد أن أغلقت الأسواق المحلية والعالمية أمام بضائعهم نتيجة الحجر الصحي المفروض محلياً وعالمياً.

وهل هناك تقييم عام لتحديد نسبة تعافي الاقتصاد المحلية من الخسائر المالية التي تكبدها من جراء هذا الوباء خلال الفترات السابقة؟
أعدت غرفة التجارة والصناعة الصومالية دراسة حديثة حول الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية المستجدة، ونحن أشرنا في الدراسة إلى أن معظم اقتصادات الصومال تتعافى بشكل تدريجي، وأن 60 في المئة من الشركات والقطاعات الاقتصادية المهمة تعود تدريجياً، لكن هذه العودة مرتبطة بمدى أضرار هذه الجائحة المستقبلية على الاقتصاد الصومالي، ومدى استمرارها في المدى المنظور عاجلاً أو آجلاً.

ما هي أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من هذا الوباء، وهل هناك جهود محلية لرصد بيانات وإحصائيات حول حجم الخسائر المالية التي تكبدتها تلك المجالات الاقتصادية؟ 
طبعاً، جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الصومالي بشكل عام، لكن هناك مجالات اقتصادية تضررت بشكل أسوأ، مثل شركات السفريات والسياحة، وحجوزات الفنادق، وخاصة التي تعمل في الحج والعمرة، والتي واجهت خسائر مالية باهظة، إلى جانب قطاع الطيران المحلي، حيث تحولت إطارات الطائرات إلى عشش للطيور، بفعل الحظر الذي شمل المجال الجوي المحلي والعالمي لمدة أشهر. كما أن المصانع الصغيرة، والإلكترونيات، واجهت مصاعب كثيرة منعتها من استمرار أعمالها في هذه الفترة، ناهيك عن قطاع الاستيراد والتصدير، بفعل توقف عمل الموانئ الإقليمية والعالمية عن العمل في الفترة الماضية بفعل الوباء العالمي المستجد كوفيد19، وما ترتب عليه من توقف شبه تام لهذا المجال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة الاقتصاد الصومالي...كورونا ينذر بانهيار بعد سنوات من التعافي

نحن حالياً، نعمل على مواصلة دراسة وإجراء تقييمات ورصد للبيانات المتعلقة بالخسائر المادية التي أصابت قطاعات اقتصادية محلية، وسنتعاون مع الجهات المعنية بشأنها مثل وزارة المالية، بحيث تكون هناك قاعدة بيانات واضحة من أجل بناء قرارات واتخاذ خطوات فاعلة تساهم في عودة فاعلة لمختلف هذه القطاعات والأنشطة.

ماذا عن الخسائر المالية التي يواجهها صغار التجار في أسواق مقديشو، وخاصة أصحاب البسطات والعمالة الجائلة؟ وهل هناك مشاريع لدعم هؤلاء من أجل العودة إلى الأسواق؟
هذا الوباء شملت تداعياته كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، وأثر أيضاً على أوضاع وأرزاق صغار التجار، إذ توقف معظم هؤلاء عن العمل، بسبب عدم قدرتهم على دفع إيجارات المساحات الأرضية المخصصة لهم والتي يملكها أفراد، إلى جانب توقف ملاك البسطات بعد أن ضاق بهم الحال وفقدوا مصاريف ورواتب عمالهم في الأسواق، ولا توجد حالياً مشاريع حكومية أو من قبل جهات مستقلة لتوفير الدعم المادي لصغار التجار.

هل توجد سياسة اقتصادية وخطة حكومية محدّدة لوقف النزيف المالي الحاد الذي يشل قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد؟ وهل تطالبون بإعفاء الشركات من الضرائب خلال هذه الفترة أو تخفيضها للحد من الخسائر المادية التي يتكبدها الاقتصاد المحلي؟
لقد كانت هناك ثمة قرارات إيجابية اتخذتها وزارة المالية، وخاصة تخفيض الضرائب بنسبة 50 في المئة عن بعض السلع الاستهلاكية، مثل الدقيق والزيت، ورفع الضرائب كلياً عن التمر والأرز، تفادياً لحدوث تضخم مالي في أسعار تلك السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية. وكان لهذه الخطوة إيجابيات كثيرة، وأشادت غرفة التجارة الصومالية بجهود وزارتي المالية والتجارة في تشجيع المزارعين على مضاعفة إنتاجهم الزراعي، للحيلولة دون حدوث أزمة نقص الغذاء، إذا طال أمد هذا الوباء العالمي، وإن المتوفر حالياً من المنتجات الزراعية من المتوقع أن يكون كافيا ويسد حاجة البلاد من الغذاء خلال الفترة المقبلة.