رئيس الوزراء المصري: لن نكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إن "الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، إذ إن من الوارد أن يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي تطبيق سياسة مرنة إزاء سعر الصرف".

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن "الدولة تعمل على تحقيق نمو في أعداد السائحين الوافدين، باعتبار قطاع السياحة يمثل مورداً هاماً من مصادر العملة الأجنبية إلى جانب إيرادات قناة السويس، التي نأمل أن تعود إلى معدلاتها السابقة بعد استقرار الأوضاع في المنطقة". وتابع: "أجهزة الدولة تبذل جهوداً كبيرة في القطاعات كافة، ولن يمر يوم حتى يسمع المصريون أخباراً إيجابية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية نفذت الحكومة 1220 مشروعاً جديداً في قطاع الصحة، منها 54 مشروعاً من المستهدف دخولها إلى الخدمة اعتباراً من العام المالي المقبل (2025-2026)".

وزاد مدبولي: "نفذنا 24 مشروعاً صحياً في 11 محافظة بين عامي 2022 و2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليارات جنيه (147.8 مليون دولار). وعدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي الحالي يبلغ 20 مشروعاً، بطاقة استيعابية 2649 سريراً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر... الضريبة العقارية كابوس للفنادق والمصانع

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للقاهرة، مطلع الشهر الجاري، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وتعاني مصر من تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، بسبب تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، على الترتيب.

وتسعى مصر لجذب استثمارات واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة منذ مارس/ آذار 2022.

(الدولار= 49.65 جنيهاً تقريباً)