رئيس الوزراء المصري: التعامل بمنتهى الشدة مع "التجار الجشعين"

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية مع حكومات المناشئ المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، والشركات والموردين لهذه السلع المعتمدين في سجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لديها، بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن موافقته على الطلب تستهدف توفير السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة، مشدداً على أهمية متابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار رئيس المجلس مصطفى مدبولي إلى عقد اجتماع دوري كل يومين لمراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، لا سيما ما يتعلق منها بالسلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، مشيراً إلى الإفراج عن بضائع تزيد قيمتها على 6.8 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن.

وأضاف أنه يجري التنسيق مع القطاع المصرفي للإفراج تباعاً عن شحنات جديدة من السلع والبضائع، وتوفيرها في السوق المحلية، مستطرداً: "هناك تكليف لجميع الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة من شأنها رفع الأسعار على المواطنين".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أكبر تراجع في تاريخ الجنيه المصري: 26.50 لكل دولار

وحذر مدبولي من تعامل الحكومة بمنتهى الشدة مع مخالفات من سماهم بـ"التجار الجشعين"، مؤكداً أن المواطن له الحق في معرفة سعر كل سلعة، خاصة وقد فرض قانون حماية المستهلك عقوبة مغلظة إزاء حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

وارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 24.80 جنيهاً مصرياً إلى 26.60 جنيهاً لأول مرة في البنوك، في أعقاب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادة ادخار لأجل سنة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25%، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح البنك المركزي بانخفاض العملة المحلية بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعمت حالة من الصدمة والغضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فور تحريك سعر الدولار صباح اليوم في البنوك، في تعويم جديد للجنيه من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، بما يساهم بشكل كبير في زيادة الكساد والركود، والرفع الجنوني المستمر للأسعار.

وسمحت مصر لعملتها بالضعف مرتين في عام 2022 قبل تحرك اليوم، وتوصلت في النهاية إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن تعهدت باعتماد سياسة سعر صرف مرنة بصورة دائمة، عقب هروب عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة مطلع العام الماضي.