رئيس الوزراء المصري: استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز

وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة، بدعوى تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة المهمة، إلى جانب تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ، وذلك في اجتماع مصغر مع وزير التموين علي المصيلحي.

وشدد مدبولي على استمرار العمل على تأمين احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضوء الأزمات الاقتصادية التي تُهدد الأمن الغذائي للدول بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وقال المصيلحي إن الوزارة مستمرة في توفير الأرز بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية للمساهمة في خفض أسعاره، مشيراً إلى أن سعر الكيلوغرام بلغ 10 جنيهات في المجمعات، أي ما يعني طرحه خارج بطاقة التموين المدعومة مساوياً لثمنه عليها. (الدولار = 19.6914 جنيها).

وأضاف أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام، موضحاً أن قرار فتح الباب أمام المضارب للمشاركة في عملية توريد الأرز "نتج عنه ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، بإجمالي حصيلة توريد بلغت 140 ألف طن من الأرز حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد"، على حد قوله.

وكانت عدة شركات مصرية قد توقفت عن طرح الأرز المعبأ في الأسواق، وسحبت منتجاتها من المحال والسلاسل التجارية رفضاً لقرار مجلس الوزراء تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوغرام بحد أقصى، وذلك على خلفية ارتفاع كلفة الإنتاج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تستهدف أموال المغتربين بطرح أراض سكنية بالدولار

واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل الضحى والمطبخ والساعة وزمزم، من متاجر التجزئة في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، جراء تمسك هذه الشركات ببيع الأرز الأبيض المعبأ بسعر يراوح ما بين 20 و22 جنيهاً للكيلوغرام، بسبب عدم تناسب السعر الذي حدده مجلس الوزراء مع كلفة منتجاتها وجودتها.

واستند مجلس الوزراء، في قراره الصادر في 31 أغسطس/آب الماضي بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك، إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".