رئيس الوزراء اللبناني: الإصلاحات الاقتصادية ستكون "موجعة"
أمل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إطلاق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضع لبنان على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد له عافيته واستقراره.
وشدد ميقاتي على أنّ الإصلاحات "ليست مطلوبة فقط من جانب صندوق النقد الدولي، بل ضرورية لمصلحة لبنان"، مؤكداً أنها "ستكون موجعة ولكننا مضطرون أن نمرّ بها للوصول إلى الضوء والخروج من النفق"، من دون أن يوضح المقصود بكلامه.
جاء كلام ميقاتي، خلال رعايته، اليوم الخميس، إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في منطقة الصنائع بالعاصمة، بعد الانتهاء من أعمال ترميم البناء الذي تضرر إثر انفجار مرفأ بيروت، وذلك بتمويل مشترك من دولة قطر ومؤسسة "إليف" الدولية التي تعنى بالحفاظ على التراث في مناطق النزاعات في العالم.
ودعا ميقاتي جميع اللبنانيين إلى "التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة التي تتمثل في وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها (15 مايو/أيار المقبل) باعتبارها استحقاقاً دستورياً وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون"، كما قال.
6/6 المكتبة الوطنية في حضور وزراء الدفاع موريس سليم، الطاقة وليد فياض، الصحة فراس أبيض، الاقتصاد أمين سلام، السياحة وليد نصار، العمل مصطفى بيرم، التنمية الادارية نجلا رياشي عساكر، وشخصيات ديبلوماسية وسياسية وثقافية وجامعية وتربويةhttps://t.co/xvpVWfQzY2 pic.twitter.com/BU8pVxXiDk
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 10, 2022
وتابع "مسارنا طويل ويلزمنا وقت للمواءمة بين الوضع الذي وصلنا إليه وبين الوضع المعيشي"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة جادة لإيجاد كل الحلول الممكنة".
وأضاف "لدينا اليوم الموازنة التي سيقرّها مجلس الوزراء لإرسالها إلى مجلس النواب، وفيها مواد تنصف الموظفين في الإدارة العامة، وبعدها هناك خطة التعافي الاقتصادي وهي باب للوصول إلى صندوق النقد الدولي وهي خطة لبنانية وطنية للخروج من الأزمة".
والتقى ميقاتي الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، في قصر بعبدا قبيل جلسة لمجلس الوزراء يترأسها الأخير، وهي مخصصة للبدء بدرس مشروع موازنة العام 2022، حيث سيعرض عون ملاحظاته على المشروع، و"بعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة" وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية، وذلك وسط ترقب شعبي قلق لبنود الموازنة التي من شأنها أن تفاقم معاناتهم وتزيد الأعباء عليهم.
وبالتزامن مع عقد الجلسة شهد محيط قصر بعبدا الجمهوري اعتصامين؛ الأول للعسكريين المتقاعدين الذين طالبوا بإقرار موازنة تؤمن العدالة والمساواة، وضرورة تأمين الاعتمادات الفورية للاستشفاء والدواء والتعليم ووجوب تحرير التعويضات التقاعدية وعدم وضع سقوف على المعاشات التقاعدية.
أما الثاني فقد نفذه الأساتذة المتفرغون والمتعاقدون في التعليم الأساسي والجامعة اللبنانية، للمطالبة بحقوقهم في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد ووسط الغلاء الفاحش وتدهور قيمة رواتبهم التي لم تعد تؤمن لهم أبسط مقومات الصمود.
وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأخيرة في السرايا، أول من أمس الثلاثاء، تضمنت جدول أعمال من 76 بنداً ومن أبرز ما أقرّ منها الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1967 وموضوعه التمثيل التجاري بعد الأخذ بملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتقرر تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى إهراءات القمح المعرّض للسقوط في مرفأ بيروت ورفع تقريرها في مهلة أقصاها نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.
وكذلك طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الشراء العام، وخطة العمل التنفيذية تمهيداً لإقرارها وتيسير تنفيذها ومتابعتها ووضع المراسيم والنماذج التطبيقية المتعلقة بقانون الشراء العام.
إلى جانب تفويض وزارة الاتصالات التفاوض مع شركة "ليبان بوست" (يشغل القطاع البريدي في لبنان)، بما يؤمن سير المرفق العام وإطلاق المزايدة وفق دفتر شروط يعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30/4/ 2022.
تجدر الإشارة إلى أن سلفة الكهرباء ستكون خارج الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب اللبناني، وفق ما أكد ميقاتي.
وقال "لقد اتفقنا على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على أن يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل إلى المجلس النيابي".
ومن المقررات التي خرجت عن مجلس الوزراء في جلساته المتتالية، إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية، ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم، على حد وصف البنك الدولي، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية في عام 2019.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 22 ألفاً للدولار تقريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
