رئيس الوزراء الفلسطيني: سنصرف متأخرات الموظفين دفعة واحدة حال استلام كامل الأموال من الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة ستصرف متأخرات الموظفين دفعة واحدة، حال استلامها كامل الأموال الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، و"إذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما نستلمه".

وأضاف اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، "سنستلم جزءاً من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك".

وتابع أن "أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وأن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا في الخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني :" الأزمة التي عانيناها انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية، وأن الفلسطينيين أسقطوا مشروع الضم".

وأشار إلى أن الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءاً من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني، الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص.

وتابع : "ستمكننا من العودة لاستكمال برنامجنا الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة، وسنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، وبرامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الفلسطينية ترفض تسلم أموال المقاصة بشروط الاحتلال

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي، عودة مسار العلاقة مع إسرائيل، بعد وصوله رسالة من إسرائيل تؤكد فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ثم أعلن الخميس الماضي، عن اتفاق باستلام كافة المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية من إسرائيل.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت، في 19 مايو/أيار الماضي، وقف العمل بالاتفاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها استلام اموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة وفق اتفاقات دولية، وهو ما نتج عنه أزمة مالية لم توف بسببها الحكومة الفلسطينية التزاماتها بدفع رواتب موظفيها.