رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن الاستمرار باستيراد الغاز

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن حكومته "عملت منذ الأيام الأولى على إعادة النظر بفلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الريعية، ووضع خطوات عملية وليست تنظيرية في مسألة تنويع الاقتصاد"، معتبراً أن "العراق ينتج أربعة ملايين برميل نفط يومياً، ولا يمكن للبلد أن يستمر باستيراد الغاز والمشتقات النفطية".

وقال السوداني، في كلمة له خلال افتتاح وإطلاق عدة مشاريع في القطاع النفطي، بقضاء بيجي، في محافظة صلاح الدين، إن "الكفاءات العراقية بدأت تصنع وتنشئ الوحدات في المصافي، وهو أمر يعطي قيمة للمنتج ويدفع لاستقرار السوق، ولا يمكن لبلد ينتج أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز، والحكومة بدأت بعدة مشاريع استراتيجية تنفذ لأول مرة في البلد وفي تاريخ الصناعة النفطية، كما حددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز بنسبة صفر بالمائة في حرق الغاز المصاحب". وأضاف: "مستمرون في الترويج للرقع والحقول الخاصة بالغاز الحر، كما أن خط أنبوب بصرة- حديثة الاستراتيجي الذي صوت عليه مجلس الوزراء، بطاقة أكثر من مليونَي برميل، سيعطي مرونة في النقل الداخلي للنفط.. ونعمل على إنجاز مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي، الذي ينفذ لأول مرة في مجال تطوير النفط واستثمار الغاز، وإنشاء محطة كهرباء ومصفى ومصنع للبتروكيماويات في مكان واحد".

وجاء تعليق السوداني بشأن التوجه نحو إنهاء استيراد المشتقات النفطية والغاز من الخارج، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الكهرباء عن وضع خطط بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني، والتأكيد على أن اتفاقية توريد الغاز التركمانستاني تغطي 50% من حاجة محطات إنتاج الكهرباء. لكن التوجه الجديد للحكومة العراقية، يستبق وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي من المتوقع أن يعاقب العراق على استمرار تعامله التجاري والاقتصادي وفي ملفات الطاقة مع إيران. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق.

طاقة

التحديثات الحية

خطط عراقية بديلة لسد النقص في الغاز الإيراني

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز، وأدى هذا الفقد للغاز إلى غياب شبه تام للطاقة الكهربائية في معظم المحافظات العراقية، وتحديداً مناطق وسط وجنوب البلاد. من جهته، قال عضو البرلمان العراقي، محمد الصيهود، إن "الحكومة العراقية تتحرك بجدية للاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية والغاز، من خلال تفعيل الإنتاج المحلي، واستغلال الغاز المحروق في الجو"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الإرهاب والحرب على التنظيمات المتطرفة خلال الأعوام الماضية أديا إلى تراجع الإنتاج، لكن الأمور حالياً مستقرة، وقد بدأ العمل فعلياً قبل أشهر لتحقيق هذا الهدف".

وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير الكميات المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع الكميات أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.