رئيس النظام السوري يصدر مرسوماً بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نص المرسوم الذي يفيد بـ"إضافة نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين". ولا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين. وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة.

وكانت الفصائل المعارضة قد تمكّنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عدد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف قواته التي كانت مقدرة بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم.

ويضمّ الجيش السوري إجمالا ثلاث مجموعات رئيسية: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري قد أعلن في يوليو/تموز عن نيته تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق، وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاما على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي.

ويعاني الاقتصاد تحت سيطرة الرئيس السوري من أزمات متعددة أثرت بشدة في مختلف القطاعات. ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير حاليا على الدعم الإيراني والروسي، مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات الدولية. وتراجعت قيمة العملة السورية بشكل حاد، حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية حاجز 17,000 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان في حدود 50 ليرة لكل دولار في بداية 2011، ما أدى إلى تفاقم التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تدهور حاد في الأسواق السورية على وقع المعارك.. والأسعار تحلّق

وتقلص الإنتاج الصناعي والزراعي بشكل كبير نتيجة الدمار والعقوبات، في حين أن قطاع النفط، الذي كان ركيزة أساسية للاقتصاد، يعاني من سيطرة قوى أجنبية على معظم الحقول النفطية خارج نطاق حكومة النظام. ويعتمد النظام بشكل رئيسي على الاقتصاد غير الرسمي، وعلى شبكات التهريب لتوفير السيولة النقدية، واستمرار تدفق المواد الأساسية، بينما تواجه الأغلبية العظمى من السكان تدهورا حادا في مستوى المعيشة وزيادة نسب الفقر.

وتقتصر عمليات التجارة الخارجية على الدول المجاورة، وهي تجري بشكل محدود وغير رسمي نتيجة العقوبات والعزلة الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المؤسسات الاقتصادية من تفشي الفساد وسوء الإدارة، مما يعزز من سيطرة النخبة الموالية لحكومة الرئيس السوري على الموارد المتبقية. وبينما يدرك الجميع أن الاقتصاد السوري وصل إلى حالة هشاشة قصوى، فإن أي إصلاح لا يبدو ممكنا دون وجود دعم دولي، الأمر الذي يبدو بعيد المنال في ظل استمرار الصراع والعزلة السياسية.

ويقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "النظام اليوم هشّ للغاية مع الحرب والعقوبات والاقتصاد الذي لا يتعافى"، في حين أن "الجيش السوري ليس في وضع جيد لاستعادة حلب" بعدما استنزفته المعارك، وبالكاد "يعادل راتب الفرد من قواته الشهري عشرين دولاراً ومعنوياته محبطة".

ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجسا رئيسيا لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خاصة بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سورية وخارجها.

(فرانس برس، العربي الجديد)