أفاد "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" (إنسي) اليوم الجمعة، بأن الدين العام في فرنسا تجاوز للمرة الأولى عتبة 3 آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلاً 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، صعوداً من 111.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وفي الوقت الذي يشهد فيه الشارع الفرنسي مواجهات بين متظاهرين والشرطة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد إشارته إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كورونا، زاد 63.4 مليار يورو، ليصل إلى 3013.4 مليار يورو (3254.472 مليار دولار) بالقيمة المطلقة في نهاية مارس/ آذار الماضي. (اليورو= 1.08 دولار).
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022، و114.8% في الربع الأول من 2022.
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في عام 1992، سقفاً للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية 2002، ولم تنزل دونه مذّاك الحين.
لكن منذ أزمة كورونا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تُفعّل القاعدتان مجدداً في عام 2024.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قدّمت الحكومة مساراً أكثر طموحاً لخفض الديون والعجز بحلول عام 2027، على أن يجري تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7%، في مقابل 4.7% في عام 2022، و4.9% متوقعة لعام 2023.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
