دين مصر يقفز إلى 8.6 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة 36.5%
- أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن 71% من الدين العام ديون محلية، معتبرًا زيادة الدين أعلى من نمو الناتج المحلي مؤشرًا يستدعي الحذر والمراجعة.
- أشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود أعباء غير ضرورية بالموازنة بقيمة 462 مليار جنيه وعدم استغلال بعض المشروعات بشكل فعال، مؤكدًا على مخالفات في هيكل الموازنة وإدارة المشروعات الممولة أجنبيًا.
ناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الثلاثاء، الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2022-2023، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبلغ صافي الدين العام لمصر في الموازنة المنقضية، مستبعداً منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو ثمانية تريليونات و609 مليارات جنيه (179.5 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو ستة تريليونات و308 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2021-2022، بزيادة بلغت تريليونين و310 مليارات جنيه، وبارتفاع قدره 36.5%.
واشترطت المادة 125 من الدستور المصري عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على البرلمان، والتصويت عليه باباً باباً، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، في 30 يونيو/ حزيران من كل عام.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، إن 71% من صافي الدين العام لمصر هو ديون محلية، و29% ديوناً خارجية، مبيناً أن معدلات زيادة الدين في الموازنة أعلى من الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج للمزيد من التحوط والمراجعة.
وأوضح الفقي أن الديون المستحقة للحكومة بلغت نحو 571 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، تمثل المتأخرات الضريبية منها نسبة 60%، والجمارك 40%، والتي كان تحصيلها سيؤدي إلى خفض نسبة العجز الكلي والدين العام، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل المتأخرات الضريبية والجمركية كافة.
من جهته، رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب الختامي للموازنة العامة، قائلاً: "تقديرات الموازنة بها اختلالات واضحة، مع ارتفاع حجم الدين العام لمصر وأقساط الديون. وصفقات الحكومة الأخيرة بشأن بيع منطقة رأس الحكمة مجرد مسكنات، واستمرار الحكومة الحالية يتجاوز حدود المنطق، وكذلك حدود استقرار هذا البلد".
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خالد علام، إن مراجعة حساب الموازنة أظهرت تحميل بند الاستخدامات بأعباء كان يمكن تجنبها، بلغت قيمتها نحو 462 مليار جنيه، فضلاً عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات بقيمة إجمالية بلغت 305 ملايين جنيه، وتحميل بعض الصناديق الخاصة مبالغ من دون وجه حق بقيمة 55 مليون جنيه.
كما أشار إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم بعض الوزارات التي لها وحدتين موازنتين، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والنقل والسياحة والآثار، وعدم الإنفاق على بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها، ومن أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا (جنوب).
(الدولار = 47.95 جنيهاً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
