دول مجلس التعاون الخليجي تبحث إطاراً لمكافحة الاتجار بالبشر

بحثت لجنة وزراء عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها العاشر في الدوحة اليوم الأربعاء، الإطار الخليجي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وعمل المرأة من خلال التشريعات الناظمة في دول المجلس والتي تعنى بإجازات الأمومة، وقرارات المجلس الأعلى والمتعلقة بدراسة احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين.

واستعرض الوزراء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة للدول الأعضاء على هذا الصعيد.

وقال وزير العمل القطري، علي بن صميخ المري، الذي رأس الاجتماع، إن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الثورة الرقمية، وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل لا سيما التحديات بمجالات العمل الجبري إضافة إلى الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مشددا على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرارية في التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.

ونبه المري إلى أن المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل وتأثيراتها أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المرتبط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون، في ظل اهتمام الدول الخليجية بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخها ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة وعملها على زيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية بالمناخ والحفاظ على البيئة.

بدوره، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في كلمته، إلى التقدم الملحوظ لدول المجلس في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023، إذ تعتبر من الدول الثلاثين ضمن 150 دولة، وكذلك في مؤشر تقدم الشباب، واعتبرذلك تأكيدا على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس، لافتا إلى ما يمثله الشباب في سن العمل بدول مجلس التعاون (24.6%) من إجمالي السكان، بواقع أكثر من 13 مليون شابة وشاب، مطالبا باستثمار هذه الطاقة البشرية الهائلة بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة، والالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير دولها ومجتمعاتها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل في دائرة شبهة الاتجار بالبشر عبر استقدام العمالة الأجنبية

وتناول الاجتماع موضوعات تتعلق بمجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية، بالإضافة إلى الموضوعات المختصة بأنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل بدول مجلس التعاون، والاقتصاد الأخضر ومستقبل التوظيف.

في الأثناء، وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن مواقيت العمل خلال الأسبوع وآلية تنظيمها، ونظام العمل عن بعد، والدوام المرن. وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية سيبدأ تطبيقه بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.

ووفقا لديوان الخدمة، يمثل النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، إذ سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي الاقتراح بهدف اعتماد أنظمة مرنة تناسب احتياجات الكفاءات في القطاع الحكومي بما لا يخل بمتطلبات العمل.