دول خليجية تطالب باكستان بالذهاب إلى صندوق النقد

قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، إن الدول التي كانت عادة سخية في إقراض باكستان، أصبحت أكثر حذراً الآن، مضيفا وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، الإثنين: "ذهبنا إلى السعودية والإمارات وتحدثنا مع دول أخرى. وهي مستعدة لإعطاء الأموال، لكنها كلها قالت إن علينا الذهاب لصندوق النقد الدولي أولاً".

ويعد ذلك تحولاً عما كان يحدث سابقاً، فعندما اختبرت باكستان أزمة اقتصادية مشابهة في العام 2018، كانت قادرة على تأمين دعم من الصين والسعودية والإمارات قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، والآن، لم تفِ الصين بعد بتعهدها بإعادة إصدار قروض سددتها باكستان أواخر مارس/آذار الماضي.

ويقف مجموع تقييم المخاطر الاقتصادية لباكستان حالياً عند أدنى مستوى له منذ 2009، إذ تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للدولة بمقدار النصف تقريباً في أقل من عام.

وهبطت الروبية بحوالي 8% الشهر الماضي، وهو ما يجعلها العملة الأسوأ أداءً في آسيا، وفقا لبيانات 13 دولة جمعتها بلومبيرغ.

وتبنى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي تأسس لمنافسة الممولين العالميين الآخرين، أيضاً نفس موقف المقرضين، وأخبر باكستان أنه إذا أعطاها صندوق النقد أموالاً، فسيفعل هو أيضاً، وفقا لوزير المالية الباكستاني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

فقراء باكستان يدفعون ثمن الاقتراض من صندوق النقد

وتواجه باكستان على مدى السنوات الثلاث المقبلة استحقاقات ديون بقيمة 6.4 مليارات دولار، فيما تحاول حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الجديدة الوفاء باشتراطات صندوق النقد لتقديم تمويل لها.

وتحتاج البلاد، التي تتعرض لضغوط للمحافظة على اقتصادها واقفاً على قدميه، وتجنُّب التخلف عن السداد، إلى حوالي 3.16 مليارات دولار لسداد سندات وقروض دولارية هذا العام، وإلى 1.52 مليار دولار في العام المقبل، ثم 1.71 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبلومبيرغ.

ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة سعر الوقود بنحو 20%، ليصل ليتر البنزين إلى 180 روبية (0.9 دولار) مقابل 150 روبية سابقا، في أكبر زيادة تشهدها البلاد، بينما قالت الحكومة إنها أُرغمت على هذه الخطوة لأن "دعم المنتجات النفطية يمثل عبئاً كبيراً على الخزانة المالية"، معتبرة أن القرار "جاء من أجل مستقبل الحالة الاقتصادية في البلاد، والحفاظ على قيمة الروبية".