دعوى قضائية في لندن تجمد ثروة أغنى سيدة في أفريقيا

تبدو ابنة الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، إيزابيل دوس سانتوس، التي تعيش في المنفى، ولديها أصول بقيمة 580 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار)، على وشك خسارة ثروتها بسبب نزاع قانوني في لندن مع شركة الاتصالات يونيتيل إس إيه، الأنغولية.

وأدى النزاع إلى تجميد ثروة إيزابيل دوس سانتوس التي كانت تعد أغنى سيدة في أفريقيا.

ولدى أنغولا ثروة نفطية هائلة جعلت منها من كبار القارة الأفريقية المصدرة للطاقة إلى الصين.

وحسب وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء، فقد جرى رفع دعوى قضائية ضد دوس سانتوس وشركتها القابضة الهولندية يونيتل إنترناشونال، من قبل شركة يونيتل الأنغولية، بسبب التخلف عن سداد قروض تبلغ قيمتها حوالي 325 مليون يورو و44 مليون دولار. وقالت الدعوى إنها استخدمتها لتمويل مصالح شخصية.

وليس لدى الشركتين، يونيتل إنترناشونال التي تملكها دوس سانتوس في هولندا، وشركة يونيتيل الأنغولية، علاقات مباشرة على الرغم من تشابه الأسماء.

أسواق

التحديثات الحية

الفساد يكبّد الشعوب 2.6 ترليون دولار سنوياً

وذكر تقرير "بلومبيرغ": "حكم قاض في لندن اليوم الأربعاء بأن شركة يونيتل الأنغولية فازت بالدعوى القضائية وكسبت أمراً بتجميد حسابات دوس سانتوس".

وأشار التقرير إلى أن لدى دوس سانتوس عقارات في لندن ودبي وموناكو، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار.

وكانت شركة يونيتيل الأنغولية قد قالت في الدعوى القضائية إن شروط القروض كانت "غير تجارية" مع أسعار فائدة منخفضة بشكل غير مبرر، وكانت دوس سانتوس تسعى للحصول عليها لمصلحتها الشخصية وليس لشركة الاتصالات الأنغولية.

ويذكر أن دوس سانتوس كانت مديرة لشركة يونيتيل الأنغولية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وقال القاضي إن الشركة حالياً تخضع فعليًا لسيطرة الدولة الأنغولية.

وواجهت دوس سانتوس، التي كانت في يوم من الأيام أغنى امرأة في أفريقيا، تهماً بالفساد بعد دعاوى ضدها بأنها وراء خسائر تزيد عن 5 مليارات دولار للدولة الأفريقية خلال حكم والدها الذي استمر 38 عاماً في أنغولا.

وحسب الحكم، فقد جرى تجميد أصول دوس سانتوس في أنغولا والبرتغال. وحسب "بلومبيرغ"، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية بحقها.

ونفت إيزابيل دوس سانتوس باستمرار ارتكاب أي مخالفات. وقال محاموها إن الدعوى القضائية كانت حملة سياسية ضدها رفعت بطلب من الحكومة الأنغولية، مشددين على أن القضية بحاجة إلى النظر إليها في ضوء الخلاف السياسي الجاري في أنغولا.