دعوى قضائية ضد صفقة استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس"
يواجه مصرف "يو بي إس ـ UBS" السويسري العملاق تحديًا قانونيًا إضافيًا بسبب استحواذه المثير للجدل على بنك "كريدي سويس" Credit Suisse، حيث من المقرر أن يقدم المئات من المساهمين الأفراد، بما في ذلك العشرات من الموظفين السابقين في البنك المتعثر، دعوى أمام المحكمة التجارية في زيورخ غدا الاثنين، حسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير اليوم الأحد.
وحسب التقرير، تخطط جمعية حماية المستثمر السويسرية (SASV)، التي تمثل مستثمري التجزئة، تقديم دعوى قضائية نيابة عن حوالي 500 من مستثمري الأسهم في مصرف كريدي سويس، الذين تكبدوا خسائر فادحة عندما جرى إنقاذ البنك من قبل منافسه UBS في مارس/آذار الماضي.
وحرمت عملية الاستحواذ التي دبرتها السلطات السويسرية المساهمين في كلا البنكين من التصويت على الصفقة.
وكان مبلغ 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليارات دولار)، الذي دفعته مجموعة " يو بي إس" للاستحواذ على "كريدي سويس"، أقل من نصف القيمة السوقية للبنك في يوم التداول الأخير قبل إبرام الصفقة، وجزءًا صغيرًا من القيمة الدفترية.
وهذه هي الدعوى الثانية من الدرجة الأولى من قبل المساهمين في بنك Credit Suisse والتي تستهدف UBS، في حين أن هناك العديد من الدعاوى القضائية التي من المقرر أن يرفعها حملة السندات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن UBS أنه لم يعد بحاجة إلى دعم حكومي للاستحواذ، في خطوة قد تساعد في تخفيف الغضب العام بشأن الصفقة في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول.
وتخطط الرابطة السويسرية لحماية المستثمر (SASV)، وهي جمعية لحماية المستثمر، تقديم الدعوى التي ستُرفع بموجب قانون الاندماج السويسري، يوم الاثنين، مع الالتزام بمهلة شهرين من تاريخ توقيع الصفقة في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن يفصل القاضي في القضية في غضون عام وفق مصادر قانونية. وامتنع "يو بي إس" عن التعليق على القضية.
وحسب "فاينانشيال تايمز"، اقترح الأمين العام لـSASV أريك روشكي أن لدى UBS حافزًا لتسوية هذه القضية.
وأشار إلى أنه إذا حكم القاضي لمصلحة المطالبين، فقد يُطلب من UBS دفع تعويضات لجميع المساهمين، وربما تكلف مليارات الدولارات.
وأضاف: "استحوذ UBS على أحد أفضل البنوك في أوروبا بسعر منافس في الصفقة"، في حين أن معظم المطالبين هم سويسريون، ولكن هناك مستثمرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وتايلاند والإمارات وقطر.
وكان العديد من أصحاب الدعوى من موظفي Credit Suisse السابقين الذين حصلوا على أسهم كجزء من أجورهم.
وأضاف روشكي: "ظل هؤلاء الأشخاص مع البنك، والآن فقدوا كل شيء. إنه لأمر محزن بالنسبة لهؤلاء المساهمين".
وتأتي هذه الدعوى في أعقاب دعوى مماثلة رفعتها شركة LegalPass الناشئة للخدمات القانونية في لوزان، والتي تدعمها مؤسسة Ethos، وهي هيئة تمثل المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حوالي 5 في المائة من الأسهم في كلا البنكين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
