"دعم مصر" يوافق على "الخدمة المدنية" قبل بدء مناقشاته

أعلن ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع قانون الخدمة المدنية، المقرر بدء مناقشاته بجلسات البرلمان، اليوم الأحد، على مدار ثلاثة أيام، بعد أن ناقش ملاحظات لجنة القوى العاملة بالمجلس النيابي بشأن القانون، خلال اجتماع المكتب السياسي للائتلاف مساء السبت.

واستعرض عضوا الائتلاف جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، ومحمد وهب الله، وكيل اللجنة، الملاحظات التي كانت سبباً في رفض القانون السابق، والتعديلات التي تم إدخالها على القانون، بعد توافق اللجنة والحكومة على صياغات المواد الخلافية، وأهمها رفع العلاوة الدورية للموظفين إلى 7 في المائة بدلاً من 5 في المائة في المشروع السابق، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 15 في المائة

وقال رئيس الائتلاف، لواء الشرطة السابق، سعد الجمال، إن الموافقة على القانون جاءت على اعتبار أنه خطوة أولى من خطوات الإصلاح الإداري، الذي عانى لسنوات طويلة من تراكمات أصابته بالترهل والروتين، فضلاً عن غياب العدالة الاجتماعية، في ظل تفاوت الأجور بين العاملين بجهاز الدولة.

وكان عددٌ من موظفي الحكومة، قد أطلقوا حملة واسعة على "فيسبوك"، تحت عنوان "رد الجميل"، طالبوا فيها أعضاء مجلس النواب برد الجميل لهم على انتخابهم، ومنحهم الثقة في الانتخابات البرلمانية، ورفض القانون عند طرحه للمناقشة، والتصويت على نصوصه الأيام المقبلة.

ولم ينتصر البرلمان لمطالب القوى العمالية، الرافضة للعديد من مواد القانون، ورضخت للتعديلات المحدودة التي أدخلتها الحكومة على القانون السابق، التي تجاهلت قرار البرلمان برفضه، وصرفت مرتبات العاملين في الدولة بناء على نصوصه  طوال الأشهر الماضية.

ودعت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إلى التظاهر أمام مجلس النواب، خلال مناقشات القانون، بعد أن تم تجاهل الحوار المجتمعي بشأن مواده، بمشاركة أعضاء النقابات بالمحافظات المختلفة، فيما أعلنت اللجنة التنسيقية لرفض القانون تجاهل البرلمان لنحو أربعين ملاحظة قدمتها في وقت سابق.

ومن المنتظر الطعن في دستورية القانون أمام القضاء، بسبب عرض القانون على البرلمان فى نفس دور الانعقاد السنوي، بالمخالفة للمادة (122) من الدستور التي تنص على أن "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".