أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية، في وقت يعاني البلد من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002.
وقال أردوغان إنه "في إطار برنامجنا لتبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة، سنخفض ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 1% على المواد الغذائية الأساسية".
وذكر من بين المواد المشمولة بهذا الإجراء الفاكهة والخضار والفواكه المجفّفة ومشتقات الحليب والزيوت الغذائية، فيما يتوقع أن تجرى تظاهرات السبت والأحد عبر أنحاء تركيا تنديداً بـغلاء المعيشة.
وأكد أردوغان أنّ "كل هذه التخفيضات ستكون مكسباً مهماً في معركتنا ضد التضخم".
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة بلغت 48.69% في يناير/كانون الثاني بمعدل سنوي، وهو أعلى مستوى منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة أواخر 2002.
وتوقع وزير المالية التركي نور الدين النبطي، أمس الجمعة، انخفاض التضخم إلى نحو 24% بحلول نهاية العام الحالي، على أن يصل إلى 10% بحلول مايو/أيار 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلاً بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أنّ التضخم سيكون أعلى بـ10 نقاط مئوية.
وأضاف النبطي أنّ السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة التركية، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر/كانون الأول، مؤكداً أنّ "المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم"، مضيفاً أنّ الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة"، وأن ذلك يعود جزئياً إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسياً ومستقراً.
آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب
وفي السياق، أعلن النبطي، اليوم السبت، عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.
وقال، خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة، والإجراءات الرامية إلى مواجهة التضخم في البلاد، إنّ بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبّأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ الحكومة ستبدأ اعتبارا من 1 مارس/آذار المقبل بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.
وأضاف أنّ المواطنين سيتمكّنون من خلال الآلية الجديدة من إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي، من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية.
وأشار إلى أنّ الآلية تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية، من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحساب تشاركي بالليرة التركية.
كان أردوغان قد قدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين "تحت الوسائد" (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، مؤكداً أنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.
(فرانس برس، الأناضول)