خفض الفائدة لا ينعكس على القروض في الأردن

رغم تخفيض البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية خلال العام الحالي بواقع ثلاث مرات تماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لا تزال البنوك تحجم عن خفض الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية وسط مطالبات باتخاذ إجراءات رسمية تلزم المصارف بالتخفيض.

وحول هذه الإشكالية، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إنه يُفترض أن تتجاوب البنوك مع قرارات تخفيض أسعار الفائدة حتى يشعر بها المواطن والقطاعات الاقتصادية التي عانت خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة على كلف التمويل بسبب رفع أسعار الفوائد عدة مرات، معتبراً أن بقاء أسعار الفائدة على ارتفاع يؤثر على الوضع الاقتصادي من حيث تراجع الجاذبية الاستثمارية ومستويات المعيشة نظراً إلى زيادة متطلبات تغطية القروض وفوائدها مع حاجة الأفراد إلى الاقتراض لغايات الإنفاق على مجالات أساسية مثل الصحة والتعليم والمساكن وشراء المركبات والقروض الشخصية.

وأشار إلى ضرورة تجاوب البنوك مع قرارات تخفيض أسعار الفائدة بالقدر ذاته الذي تسارع فيه إلى زيادتها عندما ترتفع من قبل البنك المركزي الأردني. وقد تجاوزت أسعار الفائدة على القروض لدى بعض البنوك 11% ما حمل المقترضين كلفاً إضافية وتمديد فترة التسديد.

ولا توجد حدود لأسعار الفوائد البنكية في الأردن نظراً إلى تعويمها من قبل البنك المركزي وتخضع كما هو الأصل للمنافسة بين البنوك سواء فوائد الإيداع أو الاقتراض التي اتسعت الفجوة بينها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. كما لا توجد آلية محددة بحسب مختصين لإلزام البنوك بتخفيض أسعار الفوائد عندما يتخذ البنك المركزي قرارات بخفضها على أدوات السياسة النقدية وكل ما يتم في إطار التوجيه لا الإلزام ما يترك الخيارات متروكة للمصارف لكيفية التعامل مع أسعار الفوائد مع التقيد بمتطلبات منح القروض.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مطالبات بالتزام زيادة الحد الأدنى للأجور

وكانت البنوك الأردنية رفعت أسعار الفوائد على القروض حتى القائمة منها بذريعة قرارات البنك المركزي فيما لم تستجب بحسب مراقبين لقرارات تخفيض أسعار الفائدة ما أبقى الفوائد وكلف التمويل مرتفعة. وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن 2025 قد يكون عام تخفيض الفوائد البنكية بحسب توقعات الفيدرالي الأميركي، مضيفاً خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب الخميس الماضي، أن كل توقعات البنك الفيدرالي بخفض الفائدة خلال 2024 حدثت بالفعل حيث انخفضت أسعار الفائدة 1% من أصل ارتفاع وصل 5% خلال نحو 15 شهراً.

وأضاف أن انخفاض الفوائد في عام 2025 مرتبط باستمرار نهج الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب وأن التقارير تشير إلى أنّ 2025 قد تكون سنة الهبوط الآمن لأسعار الفائدة. وقال إن تعديل أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع سيتم بحسب دورية التسعير لكل عميل في عقده الموقع مع البنك.

ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفوائد على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس. وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار ويكفي لتغطية 8.4 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات، فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.

وقد تجاوز حجم القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لمخلتف القطاعات والأفراد 40 مليار دولار، فيما تقدر مديونية الأفراد العائدة لمؤسسات مالية متعددة بحوالي 19 مليار دولار.