دراسة: خطط هاريس الاقتصادية تضيف 1.7 تريليون دولار للدين العام الأميركي

أظهرت دراسة حديثة للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية (CRFB) أن جزءًا رئيسيًا من الأجندة الاقتصادية الجديدة لنائبة الرئيس كامالا هاريس من شأنه أن يضيف 1.7 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي الآخذ في التنامي. وأُعلن عن الخطة، التي أطلق عليها "أجندة لخفض التكاليف للأسر الأميركية"، يوم الجمعة ضمن برنامج هاريس الأشمل لحملتها الرئاسية، حيث أعلنت المرشحة الديمقراطية عن ائتمانات ضريبية عن الأطفال، وأخرى عن الدخل المكتسب، بالإضافة إلى تمديد إعانات أقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة، المعروف أيضًا باسم أوباما كير، والذي سينتهي العمل به في نهاية العام المقبل.

وستنشئ هاريس ائتمانًا ضريبيًا جديدًا بقيمة 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة، وتوسع الائتمانات الضريبية لبناء مساكن بأسعار معقولة، وستدعو إلى إنشاء صندوق ابتكار الإسكان بقيمة 40 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة من الأطباء من خلال المفاوضات وزيادة الشفافية. ووجد تحليل المؤسسة البحثية أن هذه الخطط من شأنها أن تزيد عجز الميزانية الفيدرالية بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وسيرتفع هذا الرقم إلى 2 تريليون دولار إذا أصبحت سياسات الإسكان المؤقتة التي اقترحتها نائبة الرئيس الحالي دائمة. وأشارت المؤسسة غير الهادفة للربح إلى أنه على الرغم من أن ورقة الحقائق التي أصدرتها حملة هاريس "تفتقر إلى بعض التفاصيل التي قد تكون ضرورية لتحليل أدق لهذه السياسات، فإن العديد منها يشبه المقترحات الواردة في أحدث ميزانية لإدارة بايدن-هاريس".

وبناءً على تحليل CRFB لما أصدرته حملة هاريس، فإن تكلفة الاعتمادات الضريبية الجديدة والإنفاق ستبلغ نحو 1.95 تريليون دولار على مدى السنوات المالية من 2026 إلى 2035، وسترتفع إلى 2.25 تريليون دولار إذا أصبحت سياسات الإسكان دائمة. وسيتم تعويض هذا الرقم جزئيًا بحوالي 250 مليار دولار من المدخرات من انخفاض تكاليف الأدوية الموصوفة، مما يؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار خلال تلك الفترة فقط.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب: هاريس أصبحت شيوعية وسياستها الاقتصادية لم تنجح

وكان المكون الأكثر تكلفة في الخطة هو توسيع نطاق ائتمان ضريبة الأطفال، من خلال جعله قابلاً للاسترداد بالكامل، وزيادة الائتمان الضريبي الأساسي من 2,000 دولار إلى ثلاثة آلاف دولار، أو إلى ثلاثة آلاف و600 دولار للأطفال دون سن السادسة. ويكلف ذلك الميزانية الفيدرالية ما مجموعه 1.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات مقارنة بتمديد ائتمان ضريبة الأطفال والسياسات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في قانون خفض الضرائب والوظائف، في حين أن هذا الرقم سيرتفع إلى 1.8 تريليون دولار عند مقارنته بالقانون الحالي نظرًا لأن سياسات ائتمان ضريبة الأطفال من المقرر أن تنتهي صلاحيتها.

وستعزز الخطة الائتمان الضريبي للأطفال في السنة الأولى من حياتهم إلى ستة آلاف دولار، وهو ما سيكلف 100 مليار دولار أخرى على مدى عقد من الزمان. أما تمديد ائتمان ضريبة أقساط أوباما كير فمن شأنه أن يكلف الخزانة الأميركية 400 مليار دولار على مدى العقد، كما أن زيادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب للعمال الذين ليس لديهم أطفال معالون سيكلفها 150 مليار دولار أخرى.

وسيكلف الائتمان الذي تبلغ قيمته 25 ألف دولار لمشتري المساكن لأول مرة، والذي من المقرر أن يكون ساري المفعول لمدة أربع سنوات بناءً على خطة هاريس، ما يقرب من 100 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، بناءً على تقدير حملتها لأربعة ملايين مشتري منزل مؤهل، على الرغم من أن CRFB تعتقد أن هذا الرقم قد يكون أعلى، وربما يؤدي إلى تكاليف إضافية.

وستكون سياسات الإسكان ميسور التكلفة المدرجة في خطة هاريس سارية المفعول لمدة أربع سنوات، وستكلف الخزانة الأميركية أيضًا 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، على الرغم من أن CRFB تلاحظ أن التكلفة قد تختلف بسبب التفاصيل غير المحددة بعد لمقترح هاريس.

وفي حين أن الخطة التي أعلنت عنها هاريس لم تحدد كيفية تمويل السياسات المقترحة، سواء كان ذلك من خلال فرض ضرائب أعلى أو خفض الإنفاق، قالت هاريس ومرشحها لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إنهما يخططان "للوفاء بالتزامهما بالمسؤولية المالية، بما في ذلك مطالبة أغنى الأميركيين وأكبر الشركات بدفع حصتهم العادلة من الضرائب، وهو ما سيسمح بإجراء الاستثمارات اللازمة للطبقة المتوسطة، مع خفض العجز وتعزيز الصحة المالية في البلاد".

ولم تفصح هاريس يوم الجمعة سوى عن جزء من أجندتها الاقتصادية الشاملة، حيث أشارت إلى أنها تخطط لإصدار خطط للتعليم ورعاية الأطفال والمسنين، من بين سياسات أخرى.