غداة اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع، كشفت وزارة الخزانة الأميركية والعديد من بنوك التنمية العالمية ومنظمات أخرى عن خطة بمليارات الدولارات تهدف إلى معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء عن موافقة العديد من بنوك التنمية العالمية "لاستخدام أموالها ومشاركة السياسات وتقديم المساعدة الفنية" لمنع المجاعات التي سببتها الحرب، والتصدي لارتفاع تكاليف الغذاء والأضرار المناخية للمحاصيل.
وسيجري إنفاق عشرات المليارات على دعم المزارعين والتصدي لأزمة إمدادات الأسمدة وتطوير الأراضي لإنتاج الغذاء، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.
وسيقدم بنك التنمية الآسيوي مزيداً من الأموال لتقديم المساعدات الغذائية لأفغانستان وسريلانكا وسيستخدم بنك التنمية الأفريقي 1.5 مليار دولار لمساعدة 20 مليون مزارع أفريقي، وفقاً لوزارة الخزانة.
كما سيساهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي بعشرات المليارات خلال الأشهر والسنوات القادمة لدعم منتجي الأغذية ومواجهة نقص الإمدادات.
وبالفعل، أعلن البنك الدولي، الأربعاء، عن تمويل إضافي بقيمة 12 مليار دولار لمشاريع لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ليرتفع الإجمالي إلى 30 مليار دولار.
وقال البنك الدولي إنه في ظل النقص المتزايد الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، منتج الحبوب الرئيسي، فإن التمويل الجديد سيمول مشروعات على مدى الأشهر الـ 15 المقبلة لتعزيز إنتاج الغذاء والأسمدة، وتسهيل زيادة التجارة ودعم الأسر والمنتجين المعرضين للخطر.
وأوضح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، أن "الزيادات في أسعار الغذاء لها آثار مدمرة على أشد الناس فقرا وضعفا. من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا".
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق عن تمويل قيمته 18.7 مليار دولار لمشاريع سيتم تنفيذها خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على موسكو إلى تعطيل إمدادات القمح وإمدادات الغذاء الأخرى من كلا البلدين ورفع أسعار الوقود والديزل، خاصة في الدول النامية.
وحظرت الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع صادرات القمح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.
وقال مالباس: "يتعين على الدول بذل جهود متضافرة لزيادة إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة الزراعة وإنتاج المحاصيل، وإلغاء السياسات التي تمنع الصادرات والواردات، وتحول الغذاء إلى الوقود الحيوي، أو تشجع التخزين غير الضروري".
ورحبت واشنطن بالقرار الذي يعد جزءًا من خطة عمل مشتركة من قبل المقرضين متعددي الأطراف وبنوك التنمية الإقليمية لمعالجة أزمة الغذاء.
"الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي أحدث صدمة عالمية تؤدي إلى تفاقم الزيادة الحادة في انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن في السنوات الأخيرة بسبب الصراع وتغير المناخ والركود الاقتصادي، مثل تلك المرتبطة بوباء كوفيد -19"، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، التي أشادت بالمؤسسات للعمل بسرعة لمعالجة القضايا.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)