قال مسؤولون بالحكومة الأميركية، في تقرير، إن خطة الرئيس جو بايدن حيوية لإحياء قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، الذي فقد عشرة بالمئة من قوته العاملة العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ووفقاً للتقرير السنوي للتوظيف بقطاع الطاقة الأميركي، الصادر أمس الاثنين والذي نشرته وكالة "رويترز"، فقد فقدت قوة العمل بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية، 840 ألف وظيفة في 2020 مع تسبب الأزمة الصحية العالمية بهبوط حاد في الطلب على الوقود لوسائل النقل وإبطاء مشاريع جديدة.
وكانت أكبر الانخفاضات في الوقود البترولي وسوائل الغاز الطبيعي بخسارة مجمعة 186 ألف وظيفة، أو 21 بالمئة من القوة العاملة فيهما، بحسب التقرير. وكان التوظيف في صناعة طاقة الرياح هو الوحيد الذي شهد نمواً، إذ سجل زيادة متواضعة 1.8 بالمئة.
وتدفع إدارة بايدن بضع مبادرات لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة في إطار حزمة شاملة للبنية التحتية يناقشها الكونغرس، مجادلة بأن تحولاً من الوقود الأحفوري يمكن أن يوجد ملايين الوظائف الجديدة، بينما يتصدى لتغير المناخ.
وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهلوم، إن خطة بايدن فرصة لإعادة تنشيط صناعة الطاقة، بينما تحسن أيضاً الأجور والتمثيل النقابي والتنوع في أنشطة الطاقة النظيفة.
تضخم مؤقت
من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية "متوقّع وموقت"، ساعياً إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع كبير ومستدام لمعدّل التضخّم في البلاد.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أمس، وفقاً لوكالة "فرانس برس" إن "ارتفاع الأسعار الذي نشهده بغالبيته متوقّع وموقت"، عازياً هذه الظاهرة إلى التعافي الاقتصادي الذي يطرح "تحديات" على صعيد الإمدادات.
وتتقاطع تصريحات بايدن مع موقفي وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) جيروم باول.
وأقر الأخير بأنه فوجئ بمدى ارتفاع الأسعار، لكنّه شدد على أن التضخّم سيبدأ بالتباطؤ خلال أشهر.
وسجّلت الولايات المتحدة في أيار/ مايو أعلى معدّل تضخّم منذ عام 2008، مع ارتفاع بلغت نسبته 3,9 بالمئة على أساس سنوي وفق مؤشر "الإنفاق الاستهلاكي الشخصي" الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 5,4 بالمئة في حزيران/ يونيو وفق مؤشر "أسعار السلع الاستهلاكية".
وجدد بايدن الإشادة بخطّته الضخمة للإنفاق في المجال الاجتماعي وفي قطاع البنى التحتية، معتبراً أن الاستثمارات على مدى سنوات ستتيح "خفض الضغوط التضخّمية".
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
